ليس الأخطر ما في أزمة الرواتب هو ما يرتبط بمعيشة شريحة الموظفين .. وإنما تبيّن في هذه الأشهر التي تأخر فيها راتب الموظف أن الأخطر منها هو الكساد الاقتصادي في عموم القطاع الخاص ، فتوضّح للجميع أن معيشة الكاسب تضررت ايضاً لأن أهم وأكثر زبائنه هم من الموظفين ..!!

إشتكى أحد الأخوة ممن يعمل في صيانة اطارات السيارات ( بنجرجي ) من تضرر عمله بالشكل الذي لا يستطيع فيه دفع الإيجار الشهري لمحلّه معلّلاً ذلك بتأخير الراتب ..!! وعلى ذلك قس باقي الأعمال والمهن ..

ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة تشجّع على القطاع الخاص وعدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية كمصدر رزق للعراقي ، أصبح المواطن الآن على حق عندما يترك الأعمال الحرة ويتجّه نحو الوظيفة لأنها الأقل خطرا ..

المشكلة في العراق أنه لا توجد مؤسسة خاصة مهمتها تتبع بيانات التغيرات الحاصلة في البلد ورصد معدلات ومنحنيات الاقتصاد والصحة ومعدل البطالة والسكن .. الخ بشكل شهري أو فصلي ، وإلا لتبيّن حجم الترنّح في منحنى الفقر والتبادل التجاري وتداول النقد المالي وغيرها ..

لا حلول ولا معالجات مستقبلية عند الدولة ، الأمل كل الأمل هو في ارتفاع سعر برميل النفط ، أما محاربة الفساد وتنشيط واردات الدولة من الضرائب والمنافذ البحرية والبرية والجوية واستثمار ماء وتراب وسماء العراق فهذا ما يتفطن له السعودي قبل أن ننتبه نحن له ..

أين العقول الاقتصادية للبلد ، لماذا الأمر يقوده السياسي فقط ، لا تقل لي أن لديه مستشارين ، فالمستشار داخل ايضاً في مرض المحاصصة الحزبية والكتلية .. !! على الجامعات والمؤسسات المختصة والشخصيات ذات الاختصاص الاقتصادي أن تعطي رأيها في اقتصاد الدولة والمواطن ولتحرج السياسي ولتضعه أمام الشعب بدلاً من دس رأسه في دهاليز السياسة ومكرها ..