إذا حظيت فعاليةٌ ما بدعم القوى الخيرة - الدينية والوطنية - لا يعني ذلك أنّ لأنصار هذه الفعالية أن يفعلوا ما يحلو لهم ويتصرّفوا كالطفل المدلّل بضرب النظام والسياقات المتبعة في هذا المكان أو ذاك.

بل الحكمة تقتضي أن يلتزم أولئك الأنصار بكل النظم والقيم لأمرين :
أولاً : لأنّ المفروض أنهم يدعون لقضيةٍ محقّة ولابدّ من أن يكون تصرّفهم موافقاً لما يدعون إليه.
ثانياً : ليستميلوا الرأي العام لقضيتهم ولا ينفّرونه بسبب تصرّفاتهم.

وبالنسبة لما حدث في كربلاء يوم ١٨ من صفر فهو تجاوز على النُّظم والسياقات العامة وهو أمرٌ غير مبرر ولا مقبول.
وقد انقسمت المواقف إزاء هذا الحدث - بحسب تتبعي لبعضها - إلى ثلاثة أصناف، منها صنفان متطرفان، وثالثٌ معتدل :
الموقف المتطرّف الأول : 
هو التبرير لما حصل وإسباغ الشرعية على ما فعله موكب بعض المتظاهرين، رغم تجاوزه وافتعال ضجةٍ في المكان الخطأ والزمان الخطأ، وهذا موقف بعض أنصار التظاهرات.

الموقف المتطرف الثاني :
هو تعميم السوء على عموم التظاهرات وبأثرٍ رجعي - وبطريقة عجيبة - وفق رؤية وأيدلوجية معروفة، ليُنسف مشروع التظاهر على الفساد من أساسه بخيره وشرّه، وهذا موقف الإعلام الحزبي والمتأثرين به، والمستقلين الممتعضين من الحالات السلبية والتخريب الذي صدر من بعض المتظاهرين.

الموقف الوسطي :
هو رفض وإدانة ما حصل واحتساب ذلك الفعل من التخريب، ومن قام به مخرّب، ولا يحظى من هو كذلك بدعم القوى الخيرة وفي مقدمتها المرجعية الدينية، ورفض التبرير لمثل هذه الأعمال - كالتبرير الذي صدر من أصحاب الموقف المتطرف الأول - ورفض محاولة إسقاط شرعية التظاهر ككل وبأثر رجعي بتعميم هذا الفعل المرفوض - كما حاول أصحاب الموقف المتطرف الثاني - بل إنّ المرفوض والمدان هو العمل التخريبي وافتعال المشاكل، أما التظاهر السلمي على الفساد والفاسدين أمرٌ مشروع، وما حصل من تظاهرات - في العام الماضي إلى أن توقفت بسبب الوباء - ضدّ الفساد لا شكّ في شرعيته - عدا الممارسات السلبية والتخريبة - وقد حظي بدعم المرجعية وسائر القوى الخيرة شاء البعض الذي يستغل الأحداث لإسقاط شرعية التظاهر على الفاسدين أو أبى.