كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن قيامها بضبط مستندات أرصدةٍ تعود لمحافظة النجف في أحد المصارف الحكوميَّة، لم تتم الاستفادة منها، مُبينة أن مجموع مبالغها يصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دينار.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة، أشارت إلى أن الفريق الذي انتقل إلى المصرف تمكَّن بعد إجراء التحرّيات اللازمة من ضبط ثلاثة مستندات أرصدةٍ بلغ مجموع مبالغها (1,464,153,363) مليار دينار، لافتة إلى أن تلك المبالغ تعود إلى ديوان محافظة النجف  منذ عام 2004، ولم تتم الاستفادة منها، كما لم يقم المصرف بإعادتها إلى وزارة الماليَّة أو مصادرتها.

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، قامت ملاكات المكتب بضبط حالة تلاعبٍ  ووجود نقصٍ في أوزان أكياس مادَّة سماد (الداب) المُستورد، المُجهَّز للمزارعين من قبل مخازن الرضوية التابعة للشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع النجف، موضحة أنَّ مقدار النقص يصل إلى (600) طنٍّ.

وأضافت إن استمارات الإخراج الگمرگي لاتحتوي على اسم وتوقيع مستلم مادَّة السماد المُستورد، فضلاً عن عدم تطابق الوزن الكليِّ مع عدد الأكياس المُثبَّتة في كلِّ استمارةٍ.

وبيَّنت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما صحبة المبرزات المضبوطة على السيّد قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر ضبط أوليات عقد استيراد السماد كافة، والتحرُّز على الكميَّات الموجودة منه في المخزن التابع للشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع النجف.