قبل ايام ، اضطر طالب الهندسة في احدى جامعات عمان ، أحمد الشخانبة لاحراق نفسه ، لسوء معاملته من المعنيين في جامعته . فاجعة مؤلمة مستفزة ، من فواجع اللامبالاة غير المبررة ، والتي تشي والكثير من امثالها ، بالكثير من المسكوت عنه في قطاع الاتجار في التعليم ( مدرسيا وجامعيا ) .

في مكان ما وراء الصواب والخطأ ، بهذه الفاجعة غير المسبوقة ، لا بد من جرس يُقرَع : إنْ ضاعت المبادئ الأساسية والأخلاق العامة في ما نخدم به الوطن والمواطن ، علينا أن نخجل من وصف ما نعمل على أنه إنجازا . فالغايات النبيلة لا تتحقق بوسائل قذرة .

من يكتفي بلوم الطالب على ما فعل ، يضع نفسه على حواف أحراش المشكلة ، فالمتسببون المباشرون وغير المباشرين ، في هذه الفجيعة كثر ، منهم من هو في جامعته ، ومنهم من هو خارجها . التبصر الموضوعي فيما حصل ، يوصلنا الى :

- تغول وجشع الاتجار بمنظومات الحاجات الاساسية العليا للمواطن ، في مقدمتها العلم والصحة .

- ويوصلنا الى رئيس الجامعة ، عميد الطلبة ، النظام المالي للجامعة وآليات التحصيل فيها ، وإلى مسؤولياتهم المفترضة ، التي لا بد أن ترتقي الى العمل أولا ، على سلامة طلابهم وإيصالهم إلى بر الأمان تربويا وعلميا وتنظيم احتياجاتهم ، قبل السهر على تأمين ربح وفق قوانين التجارة وضوابط معدلات العائد على راس المال فقط .

لا يجوز ترك الفجيعة المؤلمة للصمت اللامبالي ، فحكاية احمد الشخانبه مع الفقر والتحدي العصامي ، يواجهها كثيرون من أمثاله بصمت وألم وقهر .

تقتضي العدالة الاجتماعية ، استعادة التعليم بشقيه المدرسي والجامعي حتى الشهادة الجامعية الاولى ، الى حضن الدولة حصريا . وترك التعليم المدرسي شديد التخصص والدراسات الجامعية العليا فقط ، للقطاع الخاص . فالتعليم حاجة اساسية من مسؤوليات الدولة وحدها ، لا يجوز للتجارة لأي سبب ، التسلل الى اي من مفاصلها .

ونحن نؤكد أن من أبجديات الرياسة ، الكياسة الانسانية والفطنة المسؤولة، نلعن المحسوبيات ، ونتمنى لابننا المقهور الشفاء العاجل .