{ أفضل الحكام مَنْ شابه الظل عند رعيته ، يليه الحاكم الذي يحبون ويحمدون ، فالذي يخافون ويرهبون ، فالذي يكرهون ويحتقرون } !!! لاو- تسو الفيلسوف والحكيم الصيني ( 500 – 600 ق ، م )  

في علم الاجتماع الحديث ، وفي علم الاجتماع الاسلامي الذي يتوافق في جوانب كثيرة مع علم الاجتماع الحديث ، وفي فلسفة الحكماء والفلاسفة والاصلاحيين ، وما بعدهم أيضا بدء من سقراط اليوناني ولاو – تسو الصيني ، وبعدهما إيتين دي لابواسييه الفرنسي وغيرهم هناك إتّفاق على أن إستمرار المستبدين في ديمومة إستبدادهم وظلمهم الاجتماعي يتوقف على نسبة الوعي الاجتماعي ، وعلى درجة التوعية التعليمية والثقافية والتربوية ، وعلى نسبة الاخلاص والإيثارواليقظة بين أبناء المجتمع ، وبخاصة بين المتعلمين ، ثم بشكل أخص أخص بين المثقفين . ذلك أن الطبقة المثقفة هي الطليعة المجتمعية والنخبة الأساسية والدينمو المحرّك والقلب النابض بالحيوية والنشاط للمجتمع ، أو المجتمعات ! . 

في قضايا الاجتماعيات ، المعروف هو ان المتعلِّم يشعربنحوأسرع  قبل الأمي ، وقبل شبه الأمي والمحدودي التعليم شدة الجور الاجتماعي والاستبداد السياسي للسلطان الحاكم وسلطته المستبدة  . وعليه فإن المتعلِّم الواعي يحس بنسبة أكثر سرعة بثقل الاستبداد السياسي والاجتماعي للحاكم الجائر وحكومته الجائرة . 

أما المتعلّم المثقف فإنه يشعر بنحو مباشر وأكثر سرعة بوطأة وكابوسية الرئيس المستبد وسلطته الفردية الاحتكارية وطبيعة تركيبتها السياسية القائمة على القهر والاستبداد والارعاب والدجل والزيف ، وذلك بِحُكْمِ إمتلاكه المعايير والأفق الثقافية والمعرفية الرحبة والواسعة المتمكنة من غربلة وتفكيك نمط السلطة الحاكمة القائمة ، ومن ثَمّ وفق مفاهيم علم الاجتماع السياسي ، وعلى ضوء قواعده وأصوله ، أي وضع السلطة الحاكمة على محك الاختبار ومنصة التشريح لهذه المنهجية . ومن بين المثقفين هناك صفوة الصفوة وهم المفكِّرون والمنظّرون ، حيث تقع عليهم كبرى المسؤوليات في التنظير الثقافي والفكري والحضاري والتربوي والتوعوي والنهضوي للمجتمع ! . 

على هذا الأساس ، وبعد الفحص والاختبار ، وبعد التقويم والدراسة السياسية والاجتماعية والتاريخية لحاكم ما ، أو سلطة ما ، أو حزب ما يتم الاستنتاج ، ومن خلال الأدلة والوثائق ، ومن خلال التحليلات والتقييمات المنهجية حدود المسافة الطولية والعرضية على مستوى القرب أوالبعد ، وعلى مستوى التوافق أو التناقض بين ذلك الحاكم وسلطته وحزبه من جهة ، وبين العدالة الاجتماعية والديمقراطية من جهة ثانية . 

ذلك ان المثقف يدرك جيدا ( المفترض هكذا أن يكون المثقف ! ) ان الحاكم العادل ،  أوان الحزب العادل ، أوان السلطة العادلة لها شروط وإشتراطات ، ولها مواصفات وخصائص معينة ومحددة لابد منها . وهكذا فإن ذات المقياس ينطبق على الحزب الجائر ، وعلى السلطة الجائرة ، وعلى الرئيس الجائر . بالحقيقة ، هذا يعني بداهة ان للحزب الحاكم ، أو السلطة الحاكمة ، أو الرئيس الحاكم يجب أن تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية كي يجوز ويشرّع أن يطلق عليه أوصافا ومسميات مثل ؛ الحاكم العادل ، الرئيس الديمقراطي ، الحزب الديمقراطي ، أو الحكومة الديمقراطية ، وهي ؛ 

1-/ الحاكم العادل هو الذي يحكم وفق القانون ولمدة محدودة ومعينة . 

2-/ الرئيس العادل هو من يطبق نصوص القانون ومواده بلا تمييز من الأعلى فالأسفل ، ومن القمة حتى القاعدة ، وأن لايراعي في تطبيق مباديء العدل الاجتماعي درجة القرابة والصداقة والمحسوبية أبدا . 

3-/ الحاكم العادل هو الذي يعترف أمام شعبه بالفشل اذا آعتراه في أمر ما ، أو انه يقر بخطإ إرتكبه ، حيث الحاكم العادل يعتقد أن ذلك هو الذروة في الشجاعة والصراحة والصدق والصداقة والاخلاص مع الشعب ، ومع ضميره . 

4-/ الرئيس العادل لايسعى قط وراء تمهيد الأرضية السياسية والاعلامية والحزبية والشعبية لتوريث إبنه من بعده للرئاسة والحكم لمقدرات الشعب والبلاد ومصائره . 

5-/ الرئيس الديمقراطي والعادل لايركض وراء جمع وإكتناز الثروات الوطنية لشعبه وبلاده ، وذلك كي يكون هو وأفراد أسرته وحاشيته ، أو من يسبح بحمده أثرى الأثرياء . 

6-/ في الحكم المؤسس على العدل الاجتماعي والديمقراطية يكون البرلمان والشعب عموما على دراية وإطلاع بحالة الرئيس المالية ، ومن المفترض كذلك أن يطّلعوا على مايستلمه الرئيس من راتب شهري ، أو سنوي . 

7-/ يأبى الرئيس العدل ويستنكف أن يتملّك هو وأفراد أسرته من الأبناء والأقرباء ، أو من الوزراء والمسؤولين ، أو من الحواشي المحيطة به وترفرف حوله الثروات والأموال الطائلة ، أو الضيعات والأراضي والمزارع ، أو القصور والشركات والأعمال التجارية الكبرى ، لأنه قد آنتخب ، أو انه جاء ، أوانه قفز الى الحكم والرئاسة بهدف تقديم الخدمات للشعب والوطن ، ومن أجل السهر على أمنه وأمانه وكرامته وحريته ورخاءه وإزدهاره لا التجارة والثراء على حسابه ، وعلى حساب ثرواته الوطنية . 

8-/ الرئيس العادل والديمقراطي هو مَنْ يتحرّى العدالة ويتصف بالسماحة والتسامح والاعتدال مع منتقديه ومعارضيه ومخالفيه ، وفي ذلك إن الرئيس العادل بعيد جدا عن النفسية الثأرية والروح الانتقامية والخصومات الشخصية والذاتية ، بل انه لايفكر فيها إطلاقا . 

9-/ الرئيس العادل لايعتريه النعاس ، فضلا عن النوم اذا أحس بأن نسبة الفقر والظلم والتجاوز على الناس والقانون والعدالة مرتفعة ، أو ان أحد أبنائه وأقاربه قد إستغل مكانة والده فظلم مواطنا هنا ، أو هناك ، أو غمط حقا من حقوق المواطنة لمواطن ما . لذلك فهو يسعى مع حكومته بكل جد وجهد أن يضع حدا للفقر والتفاوت الطبقي والاجتماعي الجائر ، أو إنصاف المواطن المظلوم والمنتهك الحقوق والكرامة من قِبَلِ نجله المحروس ، أو من قبل ايّ مسؤول آخر في البلاد إنتهك حرمة مواطن . 

10/ يترك الحاكم العادل والديمقراطي كرسي الحكم ، وذلك بعد إنتهاء مدة خدمته المحدودة والمعينة قانونيا كمواطن وسط لامليونيرا . 

11-/ لايعتقد الرئيس العادل بأنه هو وأفراد أسرته ، أو وزراؤه وقادته بأنهم هم الأفضل والأنبل والأحسن والمافوق على الشعب والوطن والقانون والعدل والمساءلة ، بل انه وانهم عموما يعتقدون بالعكس مما ذكر تماما . 

12-/ الرئيس العادل لايسمح بنشر صوره بالكميات المليونية في طول البلاد وعرضها ، لأنه يعتقد ان ذلك يؤدي الى تقديس الشخصيات والزعامات ، ثم ان الحاكم العادل يعتقد ان بين أبناء شعبه فيهم مواطنون كثر مثله ، أو أكثر منه علما ومعرفة ودراية وثقافة وإخلاصا وإيثارا وخدمة للشعب والوطن . 

13-/ الرئيس الملتزم بقيم القسط والعدالة والديمقراطية لايقدم على توزيع المناصب الحساسة والمسؤوليات الحكومية والادارية ولاقتصادية والتجارية ، أو الحزبية المفصلية بين أفراد أسرته وأقرباءه وأصدقاءه ، أو يفرضهم فرضا على رقاب المواطنين .

14-/ الرئيس العادل والايثاري يتحمّل الجوع والظمأ والشدائد لأجل أن لايحتاج شعبه ولايجوع ولايظمأ ولايعرى ، وانه يتحمل الدواهي من الأخطار كي ينعم شعبه بالأمن والأمان والاستقرار والعيش الرغيد .  

15-/ الرئيس العادل هو الذي يكون أرحم لمجتمعه ومواطنيه من الأم برضيعها ووليدها وأبنائها ، حيث انه يجوع بجوعهم ويظمأ بظمإهم ويتألّم بآلامهم ويفرح بأفراحهم .