إستمرار المجتمع وإستقرار نظامه السياسي مرهون بوجود النظام القانوني، وأيمان المواطنين حكاماً ومحكومين بضرورة الخضوع له ومعاقبة كل من يخرج عليه، وفي حالة غياب هذا النظام او في حالة عدم أحترامه وخرقه يضطرب المجتمع وتعمه الفوضى، يبدو للوهلة الاولى أن عملية وضع نظام قانوني بحاجة الى جهاز أو مؤسسة تشريعية، أي البرلمان غير أن الأمر ليس بالضرورة كذلك،  فالكثير من الحقب التاريخية لم تعرف هذا النوع من المؤسسات، بل شهدت انفراداً بالتشريع، ولكن في القرن الثامن عشر وكنتيجة للثورات التي قامت فيه للحد من السلطان المطلق للملوك،  اخذ الجهاز التشريعي في الظهور .

بمرور الوقت أصبح البرلمان كأحد مؤسسات الحكم، وفي أوائل سبعينات القرن الماضي وجدت برلمانات في سائر دول العالم، عدا بعض الدول التي تنتمي اغلبها الى افريقيا والشرق الاوسط، بل ان هذه الدول نفسها التي كانت بها برلمانات في فترات سابقة ثم حلت،  أما لأن الصراع داخلها كاد يصيب النظام السياسي بالشلل التام، او لسيطرة العسكريين على السلطة، ومعلوم ان البرلمان بحكم طبيعته ووظيفته يتعارض والبنية السلطوية للمؤسسة العسكرية والحكم الفردي .

التجارب التي خاضتها دول يتضح من خلال دراسة واقعها السياسي، عدم نضوج فكرة تعاملها ديمقراطيا مع الكثير من الامور وخاصة السياسية منها، لحداثة هذه التجربة بواقع فرض سلطة دكتاتورية بصنع القرار، التغيير الذي جاء نتيجة لثورات قادها أصحاب الفكر الجديد، أسست لقاعدة رصينة للأنطلاق نحو رسم خارطة جديدة لأغلب البلدان، وهو ما حصل بعد سقوط النظام السابق، أغلب المتابعين لمجريات الاحداث كان يأسس لرأي بني على الكثير من التفاؤل، بمستقبل سياسي يشارك فيه الجميع دون تمييز، كذلك مغادرة التفرد بالسلطة والقرار .

يحدث الان وبعد مرور كل ما حدث بدأت تجربتنا الديمقراطية نحو نهايتها، بدلا من إدامتها بتفعيل لغة الحوار، فالاغلب الان يتحدث عن حق منحهم أياه صندوق الاقتراع، متغافلين بذلك قوة المواطن وأمكانية تغيير أكثر المعادلات السياسية الحالية، نقاشات محمومة داخل أروقة مصنع القرار، لفرض إرادات الغرض منها شخصي أو فئوي على الاغلب، وهو ما آل اليه عدم أتفاق جهات سياسية لها ثقلها وتأثيرها على الساحة .

تحديات كبيرة تواجه الحكومة الحالية، التي كان من المفترض أن تعبر بالبلاد لبر الامان بعد ما خلفه تراكم فشل  حكومات سابقة، لم تبتعد كثيرا عن واقع مرير يصعب التكهن بمساره، البعض يحاول جاهدا السير عكس ما خرج عليه المواطن، وهو مغيب تماما وقانون منصف للأنتخابات من الممكن أن يغير الكثير، يكون مصدر أختلاف الاغلب حيث طغت عليه صفة عدم التوافق، ونحن نعيش أيام ثورة الامام الحسين عليه السلام ضد الدكتاتورية والظلم، نستذكر خروجه سلام الله عليه لطلب الاصلاح ولا غيره، كذلك يجب أن نذكر خطابه للمعاندين والرافضين تحقيق العدل الالهي، (إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم)، وفي خضم الاحداث والتقاطعات التي تعيشها أغلب الجهات السياسية، نقول ونوجه خطابنا لمن بيدهم القرار، إن لم تكن سياسيا فكن وطنيا .