أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، ان استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد سيكون قريب بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات، رافضاً اي ردود إعلامية اوسجالات سياسية فالكل يجب أن يخضع لسلطة المساءلة تحت قبة البرلمان في حالة وجود خروقات أو شبهات فساد في عمله. 
وقال الفيلي في بيان صحفي إن "الرد على فتحنا ملفات تخص عمل هيئة استثمار بغداد يمثل مخاوف هذه الهيئة وإدارتها من أصوات الفحص والتدقيق العلنية التي تبين للرأي العام حجم المخالفات".
واضاف "استند كل ما طرحناه في مؤتمرنا الصحفي السابق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية رقم ٢٤٦٦٩ في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨ فضلا عن كتاب المصرف العقاري ذي العدد ٢٣٤١ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ المتضمن منع هيئة استثمار بغداد وإيقاف جميع تصرفاتها في العقارات العائدة للمصرف، فيما لم تذكر الهيئة في ردها اي وثائق رسمية سوى مهاترات إعلامية غير مهنية تحاول فيها خلط الأوراق ".
واضاف ان" الحقوق التي منحها الدستور تتيح لمجلس النواب وأعضائه مساءلة اي جهة تنفيذية للوقوف على الخروقات الادارية والمالية وحجم التلاعب في المال العام وهذا جزء من العمل الرقابي لمجلس النواب وذلك ليعرف كل ذي حجم حجمه".
وكشف الفيلي عن استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات وذلك بأقرب انعقاد لجلسات مجلس النواب، مؤكدا وجود استياء برلماني من عمل الهيئة وإدارتها.
وأوضح أنه يمتلك ملفات كبيرة سيكشفها أمام مجلس النواب وأعضائه تبين المخالفات الادارية والمالية في هيئة استثمار بغداد.