الهيئة نظرت(26163) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية

أكاديميَّة مكافحة الفساد توصي بتفعيل قانون مكافأة المخبرين

أفصحت الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد عن عدد الإخبارات التي تلقتها هيئة النزاهة لعام 2019، داعيةً إلى تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008.

المعاون العلميُّ للمدير العام للأكاديميَّة الدكتور (أمجد ناظم صاحب) وخلال محاضرته في الندوة العلمية الموسومة (إجراءات هيئة النزاهة اللاحقة لتلقي الإخبارات) التي عقدتها الأكاديميَّة عبر المنصة الإلكترونيَّة Zoom أكد أن الهيئة نظرت (26163) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية خلال العام 2019 (مع المُدوَّر من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على (13886) قضيَّـة جزائية، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (9805) قضايا، داعياً إلى تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008.

واستعرض الدكتور (أمجد ناظم صاحب) إجراءات هيئة النزاهة ممثلة بدائرة التحقيقات بصدد شبهات الفساد الإداريِّ والماليِّ، بدءاً بتلقي البلاغات ومروراً بالتحري وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء وتسجيلها قضيَّـة جزائيَّة، لافتاً إلى أنَّ تلك الإجراءات خاضعة للقوانين العراقيَّـة النافذة لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، مشيراً إلى أن القوانين لم تلزم الهيئة بطريقةٍ ما في عمليَّة تلقي البلاغات، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد عبر الاتصال أثناء الدوام الرسمي بالرقم المجاني : 154 أو مراسلة قسم الشكاوى والبلاغات في دائرة التحقيقات عبر البريد الإلكتروني hotline@nazaha.iq، أو الحضور شخصياً إلى مديريَّات ومكاتب التحقيق في المحافظات.

صاحب أوضح أن الهيئة استحدثت شعبة خاصة بالتحري والضبط القضائي تضطلع بالبحث والتقصي عن صحة المعلومات التي تلقتها عبر الإخبارات، سواء ما كان منها غير مغفل أو تلك الإخبارات التي تصنف على أنها مغلفة ولم يذكر المخبر اسمه الصريح، مشيراً إلى أنَّ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات لديها سجل خاص بالمخبرين السريين وتتكتم على أسمائهم، مبيناً أن بعض الإخبارات تحال للهيئة بكتب رسميَّةٍ لا سيما تلك التي ترد من أعضاء في مجلس النواب، منبهاً إلى أن محققي الهيئة يلتزمون الوسائل المشروعة للتحري أي يحرصون أن تكون تلك الوسائل مشروعة على وفق القوانين العراقيَّة النافذة، فضلاً عن سريَّة تلك الإجراءات؛ للحيلولة دون إخفاء الأدلة والتأثير على سير التحقيق.

وأشار إلى أن المحقق إن توصَّل إلى عدم صحَّة المعلومة فإنه يوصي بحفظ الإخبار بعد عرض التوصية على لجنة مختصةٍ وتُحال التوصية إلى رئيس الهيئة الذي خوَّله قانون الهيئة في المادة رقم (13) حفظ الإخبارات، فيما تحال إلى قاضي التحقيق المُختصِّ لتسجيلها قضية جزائيَّة إن توصل المحقق إلى أن المعلومات صحيحة.

واختتم المعاون العلميُّ للمدير العام للأكاديميَّة محاضرته بالتنويه بأن قانون الهيئة قبل التعديل أباح للمحققين استخدام الوسائل التقنيَّة إذ نص : " للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها" مستدركاً أن التعديل الأول لقانون الهيئة رقم (30) لسنة 2011 عدَّل هذه المادة باشتراطه حصول إذنٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ في التسجيل والتصوير.

يُشار إلى أنَّ قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 نصَّ في المادة – 1 – منه "يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يُقدِّمُ إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف الإداري من خلال مكافأة المخبر".