لاعتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لاحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون .