في ادناه واحدة من المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل المفتش العام في وزارة الصحة ( د . عادل محسن عبد الله ) ... ومخالفته للضوابط والتعليمات والقوانين وهي تعكس الحال في مكتب المفتش العام ومايجري فيه من مظالم وفساد وتغطية على الفاسدين وتكريمهم ومعاقبة لكل شريف يفتح فمه على فاسد او يشتكي عليه ..

و المفتش العام في وزارة الصحة المفترض انه يبحث عن المفسدين ويخرجهم  وفق التشريع الذي تعين بموجبه ( التشريع 57 لسنة 2004 )  وعليه ان يطبق نظام التوصيف الوظيفي على الموظفين ... ولكن يبدوا ان ضوابط التوصيف الوظيفي لاتطبق الا على الفقراء ... .

فالمعاون الاداري للمفتش العام ( أحمد رحيم الساعدي ) هو خريج كلية العلوم / فيزياء وتم تعيينه بعد سقوط النظام  كموظف درجة سابعة وكاتب طابعة في مكتب المفتش العام ثم أصبح المعاون الاداري للمفتش العام !!! وهذا مخالف للتوصيف الوظيفي ومخالف لاعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص .. فالمعاون الاداري يتطلب موظف درجة اولى وليس درجة سابعة ويتطلب الاختصاص والخدمة .... ومعظم صلاحيات المفتش العام مخولة لهذا كاتب الطابعة .

فكيف تم ذلك ؟؟؟ والكثير من الجهات تعلم الامر وتسكت !!! فلمصلحة من ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة العليا مطلعة على الكثير من السلبيات في مكتب المفتش العام !!!!!

نتمنى من لجنة الصحة والبيئة ومجلس النواب حسم موضوع المفتش العام والذي صوت المجلس باغلبية (200 ) صوت على اعفائه يوم 27 / 3 / 2011 وصدر بحقه قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 70 / 2011  في 26 / 12 / 2012 والذي الزم رئيس الوزراء بعرض المفتش العام على مجلس النواب للتصويت بالثقة عليه من عدمها ... ونطالب اعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الى متابعة كل مايجري في مكتب المفتش العام وبعض المتنفذين فيه واللذين تم تعيينهم خلافا للضوابط والقانون ... ومتابعة القرارات الجائرة لمعظم اللجان التحقيقية في مكتب المفتش العام .... كما ونهيب بالامانة العامة لمجلس الوزراء والذي وصلها قرار المحكمة الاتحادية وطلب البرلمان بعرض المفتش العام على مجلس النواب .... نهيب برئيس الوزراء سرعة تنفيذ طلب البرلمان العراقي لانهاء اكبر معضلة كانت خلف كل الفساد في العراق باعتبار المفتش العام هو المنسق العام لعمل المفتشيين العموميين في العراق واليه والى كل مكاتب المفتشيين العموميين يعزى كل هذا الفساد في العراق والاخفاق الكارثي في مكافحته بل تحول عملهم الى حماية المفسدين وتكريمهم ....... ولابد للبرلمان من مناقشة اصل وجود مكاتب المفتشيين العموميين وما تستنزفه من ميزانية البلد لقاء لاشيء بل لقاء حمايتهم للمفسدين .

أنها المحاصصة البغيضة التي دمرت البلد .... ومع ذلك وان كان لابد منها في هذه المرحلة .... فعليكم بالكفاءات ايها المتحاصصون .... فهل انتم لنا سامعون ؟؟؟ ام في غيكم سادرون .... مع التقدير للمخلصين من المسؤولين وفي كل المستويات فقد آن الاوان لبناء دولة القانون والمؤسسات وانهاء دولة الدكتاتوريات التحاصصية .

 

الدكتور عبد الله العراقي

22 /  2 / 2012