صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة  خلافا للقانون.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن " المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما القي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن " محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع اسعار المواد الغذائية بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطن".