عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية،اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، الذي رأس جانبا من الجلسة وعرض ان صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حسب المادة ٧٨ من الدستور وهي مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل ، كما شرح الأوضاع في البلاد ومضامين رسالته الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعدها غادر الجلسة، وطلب من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السيد فؤاد حسين إدارة الجلسة نيابة عنه حسب جدول الاعمال المقترح.