كشفتْ وزارة الكهرباء عن ان توفير الطاقة للمواطنين وضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الدولة نحو 12 مليار دولار كدعم حكومي مقدم للقطاع، بينما اعلنت ان العراق سينجز الربط الكهربائي الاقليمي بشكل كامل خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في حديث خاص لـ”الصباح”: ان وزارته طالبت المؤسستين التشريعية والتنفيذية بثلاثة محاور ترسم خريطة طريقها للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد، الاول يقضي بتعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها ان تكون نسبة العمالة العراقية 75 بالمئة ورؤوس الاموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه.
واضاف ان المحور الثاني يقضي بتعديل سعر التعرفة اذ لا يمكن ان يبقى سعرها مدعوما بنسبة تتجاوز الـ 93 بالمئة لا سيما ان صناعة الكهرباء تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار تقدم كدعم للمواطنين، وبذلك هي واحدة من الامور التي تستنزف ميزانية الدولة، مبينا ان الوزارة الان لا تستحصل الا سبعة بالمئة من الاجور وهناك مليونان و800 الف مشترك لم يسددوا اجور الجباية.