كشفت الهيأة عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية، إضافة إلى إحالة رئيس اللجنة الأمنية في المجلس إلى محكمة الموضوع.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات القادسية – الهيأة الأولى أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات؛ وذلك لعدم حضوره لموعد المرافعة أمام المحكمة، كما قرَّرت المحكمة فتح قضية بحق كفيله الذي أودع التوقيف؛ بغية تنفيذ قرار الكفالة.
وأضافت الدائرة إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الديوانية قرَّرت إحالة عضو مجلس محافظة الديوانية ورئيس اللجنة الأمنية فيه إلى محكمة الموضوع، استناداً إلى أحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات، مبينة أن قرار الإحالة صدرعلى خلفية قضية تسلم رشوةٍ؛ لغرض التوسُّط لإكمال الإجازة الاستثمارية لأحد المستثمرين.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن إصدارمحكمة جنايات القادسية قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات على خلفية إصدار مجلس المحافظة قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون.