كشفت الهيأة عن صدور قرارٍ بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة  الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلٍّ من المتهمين المفتش العام للوزارة الأسبق (والوكيل الفني ومدير عام) السابقين؛ مبينة أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة عدم تنفيذ المتهمين للعقد الخاص بالتصميم الأساس لمدينة النجف.