اصدرت هيأة النزاهة، امراً باستقدام المعاون الفني لمحافظ ذي قار الحالي، كما أفصحت الهيأة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين، وایضا فی الدیوانیة وکرکوك، بینما اكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، صرف رواتب جميع الموظفين لشهر تشرين الثاني الجاري، وأعلـن وزيـر الصناعـة والمعـادن، عن اطلاق الرواتب المدخرة لمنتسبي عدد من شركات الوزارة في المناطق المحررة .

اصدرت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، امراً باستقدام المعاون الفني لمحافظ ذي قار الحالي.

وذكرت وكالات عراقية” النزاهة اصدارت امراً باستقدام المعاون الفني لمحافظ ذي قار {علاء شقي الحميداوي} وفقاً للمادة {340} والتي تتعلق بتهم فساد”.

كما أفصحت الهيأة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استناداً إلى أحكام المادة {340} من قانون العقوبات العراقي.

واشارت دائرة التحقيقات التابعة للهيأة في بيان، إلى” صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي”، مبينة” تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية”.

يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

بالسياق أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة عن تمكنها من ضبط العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية.

وأشارت الهيأة في بيان، انه” في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذها فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي والتحقيق في مكتب تحقيق المحافظة، إلى أن المتهم الذي تم ضبطه يُعَدُّ العقل المدبر لعمليات التزوير التي طالت أكثر من 120 معاملة تقاعدية، موضحة أن المتهم تم ضبطه عند مراجعته للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة بعد صدور أمر قبض بحقه على وفق أحكام المادة {289} من قانون العقوبات”.

وبينت أنه” تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن تنفيذ مكتبها في الديوانية عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير في تسلُّم رواتب تقاعدية خلافاً للقانون، وتنفيذ أمر قبض بحقِّ مديري دائرة تقاعد الديوانية وعدد من موظفي الدائرة.

الى ذلك أفصحت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إجراءاتها بصدد استغلال المبالغ المُخصصة لإعادة استقرار وإعمار الأقضية والمدن والمناطق المحررة من الإرهاب خلافاً للتعليمات في محافظة كركوك، مؤكدة صدور أمر قبض بحق سكرتير محافظ كركوك ومدير مكتبه وأربعة مسؤولين.

وذكر بيان للهيئة ، أن “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن الموضوع، إلى استغلال مبالغ طائلة من تلك المبالغ المُخصَّصة للإعمار وإعادة الاستقرار لصرفيَّات الضيافة، مبينة أن ذلك شكل مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018”.

وأكدت الهيئة، أن “التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوال الشهود توصلت إلى أن صرف المبالغ جاء خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية”، موضحة أن “المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبضٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كلٌّ من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية”.

وبينت الهيئة، أن “القاضي قرَّر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه”.