يحتدم الجدل النيابي بين الكتل السياسية بشأن مسودة قانون المحكمة الاتحادية في ظل وجود الكثير من المطبات والالغام داخل المسودة التي وصفها بعض النواب بغير المدروسة.
ويثر الجدل والنقاش حول ما جاء في فقرات المسودة والتي تقضي بتعيين اربعة من علماء الفقه الاسلامي الى عضوية المحكمة الاتحادية التي تضم ثلاثة عشر عضوا بينهم رئيس المحكمة ونائبه.
 
وتعمل المحكمة الاتحادية في فصل المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالاضافة الى توضيح فقرات دستورية حين الاستشارة والنظر بالطعون المقدمة حول الاحكام والقرارات الصادرة من القضاء الاداريوهي تعد اعلى جهة قضائية في العراق اسست عام 2005.
اما مسودة القانون الجديد بما تحمل من مواد قد تجعل من المحكمة الاتحادية التي يلجاء اليها للفصل النهائي في القضايا التي تعرض عليها، ستكون منبرا لسجالات وجدالات فقهية ودينية قد تثير في بعض الاحيان قضايا تنعكس على الوحدة والنسيج الوطني خاصة وان هؤلاء الفقهاء سيكون لهم حسب المسودة حق التصويت فيما كان المفروض حسب خبراء منحهم حق تقديم الاستشارة فقط.