وافق مجلس النواب العراقي على طلب المهندس شروان الوائلي بضرورة اعادة النظر في مشروع تعديل قانون حمل الاسلحة رقم 13 الصادر في 1992 قبل التصويت عليه , حيث كان من المقرر ان يتم التصويت عليه في جلسة اليوم - الخميس .
وفي مداخلته اكد الوائلي ان الدول التي تصبوا لعملية سياسية نزيهة وتعمل على تحقيقها تعمد الى نزع الاسلحة من المواطنين وتعمل على اخلاء الشارع ا منها ، واضاف ان من اهم مقومات العملية السياسية في اي بلد هو خلو الشارع من الاسلحة , حتى لاتتعرض العملية السياسية الى التهديد بقوة السلاح .
وفي تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي قال الوائلي : ان مشروع تعديل القانون اغفل حقائق مهمة ومن اهم هذه الحقائق ان الوضع الامني في العراق ليس بالوضع المثالي بحيث نسمح لاكثر من جهة ان تصدر اجازات حمل وحيازة الاسلحة واردف قائلا ان سقوط النظام البائد ادى الي خروج الاسلحة من مخازنها العسكرية الى الشارع وصارت في متناول يد الكثير من الناس وبدلا من ان نسحب هذا الكم الهائل من الاسلحة يأتي هذا القانون ليشرعن وجودها ويمنحها صفة القانونية.
واكد الوائلي ان المشرع ذهب بعيدا جدا وتجاهل خصوصية المجتمع العراقي حينما أراد ان يشرعن عملية بيع وشراء الاسلحة والمتاجرة فيها في السوق العراقي وهي سابقة خطيرة جدا وغير مسبوقة في تارخ الدولة العراقية .
واوضح الوائلي ان الاسلحة يجب ان تكون بيد الاجهزة الامنية حصرا , وعلى المشرع ان يضيق حتى صلاحية رجل الامن في حمل السلاح ويحصرها اثناء الواجب فقط , فكثير من الجرائم والعمليات الاهابية ارتكبت باسلحة الدولة