اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية قيام مديرية مرور الأنبار بتزويد مصرف الرشيد بكتب تأييد مزورة لـ 159 شخصاً ادعت فيه انتسابهم لها بغية حصولهم على قروض مصرفية ذات الـ 100 راتب.

حيث اثبت التدقيق أن الـ 159 اسماً الذي قدمتها مرور الأنبار لمصرف الرشيد على أنهم منتسبين لديها لا وجود لهم في بيانات المديرية (وهميين) الأمر الذي تسبب بهدر وسرقة 7 مليارات و 950 مليون دينار قيمة القروض التي منحها المصرف لهؤلاء الأشخاص الوهميين.

وقد زودت مديرية مرور الأنبار المصرف بكتب تأييد استمرار بالخدمة لـ 159 شخصاً اثبت التحقيق والتدقيق أنها مزورة لأشخاص وهميين.

هذا وأجرت اللجنة التدقيقية التحقيق الاداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، كما أوصت مديرية التفتيش بمفاتحة السيد المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة.