اعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، امس الاحد، تضمين مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 درجات وظيفية محدودة، وفيما اكدت ان اربيل مدينة لبغداد بـ 5 تريليونات دينار، اشترطت اللجنة القانونية النيابية ابرام اتفاق كامل بين بغداد واربيل لتمرير قانون موازنة العامة المقبل .
وقال عضو اللجنة النائب رائد فهمي في تصريح صحفي: إن “موازنة 2020 ستتضمن درجات وظيفية محدودة في مواقع وزارية معينة وستكون تلك الدرجات حسب الاحتياج الفني والاختصاص”، لافتا إلى إن “دوائر الدولة تشهد ترهلا وظيفيا كبيرا ولا يمكن تخصيص درجات وظيفية واسعة في الوقت الراهن”.
وأضاف: أن “أزمة البطالة لن تحل بتخصيص 50 ألف درجة وظيفية كون الخريجين تجاوزت أعدادهم الآلاف”، مبينا أن “لجنة التخطيط ستبحث مع الحكومة إيجاد مواقع وزارية لتخصيص الدرجات الوظيفية وحل جزء من أزمة البطالة”.
وبشان الازمة المالية بين بغداد واربيل قال فهمي: ان الحكومة لديها فرصة لاستقطاع ايرادات النفط التي بذمة كردستان من الموازنة قبل نهاية السنة المالية، لافتا الى ان الاقليم بذمته اكثر من خمسة تريليونات دينار في حين ان الحكومة لن تسلمه هكذا مبالغ من الموازنة وبالتالي فأنها تمتلك فرصة استقطاع تلك المبالغ.
وقال فهمي: ان “الحكومة اعلنتها صراحة عن قطع المبالغ التي تكافئ الكميات النفطية المصدرة عبر اقليم كردستان بعد امتناع الاقليم عن تسليم المبالغ المتفق عليها”.
واضاف: ان “المبالغ التي بذمة الاقليم للحكومة بلغت اكثر من خمسة تريليونات دينار، والى يومنا هذا فان المبالغ المصروفة من حصة كردستان لاتعادل المبلغ المذكور، وبالتالي فأن هناك امكانية للحكومة ان تستقطع مبلغ الخمسة تريليونات دينار قبل نهاية السنة المالية”.
واوضح فهمي: أن “هناك مباحثات جارية بين بغداد واربيل، وفي حال لم تصل الى حلول مرضية للطرفين فأن الحكومة ملزمة بتنفيذ بنود الموازنة بما نصت عليه”.
الى ذلك، اشترطت اللجنة القانونية النيابية، ابرام اتفاق كامل بين بغداد واربيل لتمرير قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020، فيما أكدت أن حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات الجارية.
وقال عضو اللجنة سليم شوشكي في تصريح صحفي: إن “المفاوضات بين المركز والاقليم تجري بشكل مكثف من خلال اللجان التي شكلت لمتابعة ملف المستحقات النفطية بين المركز والاقليم”، مبينا أن “اللجان التي شكلت بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم الى بغداد هي رسائل مهمة وإشارات تدل على أن المركز والاقليم عازمون وبإرادة على حل المشاكل العالقة بينهما بشأن المستحقات النفطية”.
وأضاف شوشكي: أن “حل هذه المشاكل يحتاج الى وقت، وتستحق أن نعطي فرصة للتوصل الى نتيجة بشأنها”، مشيرا إلى أن “حكومة الاقليم قامت بإبرام بعض العقود مع الشركات العالمية لفترة طويلة، والانسحاب من هذه الشركات تترتب عليه معطيات وانعكاسات، وعلى الحكومتين أن تتحملا مسؤولية هذه الانعكاسات وهي بحاجة الى وقفة جادة للتوصل الى حلول فعالة لهذه المشاكل”.
وتابع: أن “حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات بأن على حكومة الاقليم تسليم الكمية المتفق عليها من النفط الى حكومة بغداد، ولكن الآلية والكيفية والجانب الفني والتكتيكي بحاجة الى وقت كاف”، مؤكدا أن “كلا الطرفين اتفقا على مبدأ واحد هو التفاهم في إطار الدستور العراقي وعلى عدم التصريح للإعلام حتى تصل المباحثات الى نتائج حقيقية، فلربما ستعطي هذه الأخبار أو التصريحات دورا سلبيا بشأن الاتفاق بين الطرفين بخصوص المستحقات النفطية”.
ولفت شوشكي إلى أن “موازنة عام 2020 لن يجري التصويت عليها ولن تجري مناقشتها إلا بعد الاتفاق بشكل كامل بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي”، لافتا إلى “توفر النوايا الطيبة من كلا الطرفين إضافة الى عزم الإدارة الكردية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل”.