قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى.

وقال مصدر في المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة  عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة وقررت بموجب القرار المرقم 34/اتحادية/2019 رد دعوى المدعي الذي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2019 لكونها بلا سند من الدستور ، وأيدت المحكمة الاتحادية دستورية القانون.

وكان المدعي قد قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية بجلسة نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب التي تم خلالها التصويت على القانون المذكور.