منتصف شهر آب من عام 2016 أصدرت لجنة الطاقة الوزارية قراراً يقضي بايقاف العمل بمصانع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في البصرة، بدعوى ان تلك المصانع تستنزف كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، وبما يؤثر سلبياً على وضع منظومة الطاقة الكهربائية في البصرة، بتوقيت تكون فيه هي الأكثر حاجة لاستقرار الطاقة الكهربائية.

بعد التواصل مع شخصية بارزة في مركز القرار، والتوضيح لها بأن الشركة العامة للأسمدة الجنوبية لا تتزود بالطاقة الكهربائية من المنظومة الوطنية، وانها ترفد الشبكة الوطنية بالفائض من الطاقة الكهربائية المنتجة في محطات التوليد الخاصة بها، وانها تعتمد في تشغيل مصانعها على الغاز الذي تنتجه وزارة النفط والذي يرد الى تلك المصانع عبر خطوط نقل الغاز، فقد صدر التوجيه بإعادة تشغيل مصانع الشركة بقصد ديمومة الإنتاج سعياً لسد حاجة السوق المحلية، ولكن في السنوات اللاحقة صار العذر الذي يسوقه الفاسدين لأجل إيقاف العمل في مصانع الشركة لفترات متقطعة خلال كل سنة هو عدم توفر الغاز، والهدف الحقيقي هو إدامة عمليات استيراد الاسمدة من خارج العراق لضمان ديمومة العمولات المالية التي تحصل عليها مافيات الفساد عبر عقود شراء الاسمدة المستوردة.
اليوم وبعد ان مَنَّ الله على العراق بنعمة الامطار الغزيرة والتي أسهمت فعلياً في اتساع الرقعة الزراعية والزيادة الكبيرة في المحاصيل الإستراتيجية (الحنطة، الشعير) نجد ان مئات الدونمات من الاراضي الزراعية المزروعة بتلك المحاصيل تتعرض للحرق يومياً، بالتزامن مع صمت حكومي مريب.!!
قد يرى البعض ان هناك جهات خارجية تقف وراء تلك الحرائق، وهي رؤية محترمة، ولكني اقول احذروا حرامي البيت .