كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ المدير العامِّ للأسواق المركزيَّة سابقاً، مُبيِّنةً أنَّ المُدان تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العامِّ من خلال ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
الدائرة أشارت إلى إصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة بداية نيسان الجاري حكماً غيابياً بحقِّ المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وتابعت إنَّ تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تشير إلى ارتكاب المُدان ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر إيداع مبلغ (16,300,000,000) مليار دينارٍ من حساب الأسواق المركزيَّة في أحد المصارف الخاسرة التي لا تمتلك فائضاً نقدياً (خلافاً للصلاحيَّات الممنوحة له)؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العامِّ.
قرار الحكم القاضي بالحبس الشديد مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ المُدان تضمَّن أيضاً فقرتي وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة لطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.