قال المتحدث الرسمي المحكمة الاتحادية اياس الساموك، إن "المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت طعوناً تتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب".
واضاف، ان "المحكمة كانت قد كلفت خبيرا قدم تقريره الذي يتضمن رؤيته الفنية لألية توزيع النساء بين القوائم الفائزة ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية".
واشار الى ،ان "قسما من اطراف الطعون اعترض على تقرير الخبير، وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا تكليف ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة ذاتها، من اجل الوقوف على الحقائق وليطمئن الاطراف إلى مسار الدعوى".
وبين، ان "المحكمة اجلت النظر في الطعون الى ١٦ من الشهر الحالي من اجل دعوة الخبراء الثلاثة وتكليفهم رسمياً بمهمتهم وتحليفهم اليمين القانونية".
وأكد أن "مجموع الدعاوى المعروضة امام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد هو 7 دعاوى فقط، اثنان منها مستأخرة لأمور قانونية، واربعة نظرت واحيلت انتظار لما يقدمه الخبراء، وواحدة لم تنظر لغاية الوقت الحاضر".