اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل للمناطق "العشوائية"، محددة موعدا لتمرير قانون يعالج مشكلتها وتمليك أراضيها.

وقال عضو اللجنة حسين علي فنجان في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "مشكلة العشوائيات ظاهرة للعيان، وحسب الاحصائيات الاخيرة فان هناك المئات منها موجودة في المحافظات، واغلبها في بغداد"، مؤكدا "ضرورة اعادة النظر بهذا الموضوع وايجاد غطاء قانوني له".

وأضاف فنجان، أن "حل هذه المشكلة يجب أن يكون من أولويات البرلمان عبر مقترح قانون موجود تحت اليد وسيجري العمل على تمريره في الفصل التشريعي الثاني وحسم هذا الموضوع وتمليك ساكنيها الاراضي والقطع التي وضعوا يدهم عليها".

وتابع، "يجب أن يصار الى وضع حل لكي لا تكون هذه المناطق عبئا على المواطنين، كونها بنيت بشكل غير منتظم"، مشيرا الى "أهمية تدخل السلطة والبلدية لاعادة ترسيمها وتخطيطها بشكل لائق لكي ياخذ ساكنيها وضعهم الطبيعي".

وكان النائب كاظم الصيادي قدم، الخميس (8 تشرين الثاني 2018)، مقترح قانون بيع وايجار العشوائيات الى البرلمان، مؤكدا أن ذلك جاء بعد جمع تواقيع 64 نائبا لادراج القانون على جدول اعمال البرلمان وعرضه على النواب.

يذكر أن وزارة التخطيط أعتبرت، في وقت سابق أن العشوائيات في العراق "مقلقة" وتحتاج الى سبع سنوات لمعالجتها.