أعلن  الادعاء العام في رئاسة استئناف القادسية عن نتائج القضية المقدمة ضد مسؤول لجنة الطاقة  في ديوان المحافظة بشأن طلبه مبلغا ماليا مقابل إكمال معاملة مواطن.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى  أن "قاضي التحقيق صدق أقوال المشتكي ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة والذي طالب بمبلغ (مليوني ونصف المليون دينار) لقاء انجاز معاملة المواطن المشتكي لمنحه إجازة  نصب مولدة أهلية واصدر قرارا يقضي بتصوير المبالغ  التي سيتم تسليمها بمحضر ضبط أصولي وضبط المتهم بالجرم المشهود ".

وأضاف أن "المتهم تم ضبطه مع معاونيه وكذلك الأوراق المقدمة إلى لجنة الطاقة وقد ضبط المبلغ مخبأ بين الأضابير في دولاب الأضابير المحفوظة في الغرفة الخاصة بالمتهمين".

وتابع أن "الإجراءات القانونية اتخذت بحقهم وفق إحكام القرار 160/ثانيا /1 لسنة 1983".