تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقديم خدماتها التخصصية للصناعيين وتخصص قطع أراضي لإقامة مشاريع صناعية عليها ،
وقال مديرعام المديرية إن المديرية تسعى للارتقاء بواقع القطاع الصناعي الخاص من خلال تقديم الخدمات الميسرة للصناعيين مضيفا" إن المديرية منحت (32) إجازة و(13) قطعة ارض لإقامة مشاريع صناعية جديدة ومنح (5) شهادات إكمال لتأسيس المشاريع برأس مال قدره (5) مليار دينار و(49) عامل , مبينا" اهتمام وحرص المديرية على مجريات سير العمل من خلال عمل الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية المتخصصة وبشكل مكثف ولكافة المشاريع الصناعية في محافظات العراق حيث تم كشف (41) مشروع صناعي ومنح (8) هوية جديدة للمشاريع الصناعية ،
من جهة أخرى أفصح عن ندوة تعريفية إقامتها المديرية لموظفيها بخصوص قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط حيث تخللت الندوة شروحات وافية عن الفقرات والإحكام التي يتضمنها القانون وجميع الامتيازات بصورة عامة وكذلك أهم أهداف القانون من حيث تحديد الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالية بما يهم في تحقيق المرونة ووسائل الدعم للقطاعين الخاص والمختلط لضمان مساهمتهما في نمو الدخل القومي للبلاد كما تطرق بالسهب عن الإحكام الخاصة بمنح الإجازات ونقل الملكية وغيرها من المواد القانونية .

المكتب الاعلامي في وزارة الصناعة والمعادن