أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنظوي في التحالف الوطني جواد البزوني ان هناك امكانية لحصول اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب تمسك الكثير من قادة الكتل السياسية بمواقفهم مضيفا ان المواضيع الخلافية بين الكتل السياسية ازدادت في الفترة الاخيرة بعد التطورات الاخيرة.

وقال البزوني خلال تصريح اعلامي إنه من المحتمل ان يتفق المالكي والنجيفي على تشكيل حكومة اغلبية كنوع من الحل للخروج من الازمة السياسية الحالية التي يبدوا انها عصية عن الانفراج بسبب تمسك الكثير من قادة الكتل السياسية بمواقفهم مضيفا ان المواضيع الخلافية بين الكتل السياسية ازدادت في الفترة الاخيرة بعد التطورات الاخيرة كموضوع مذكرة القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتعليق القائمة العراقية حضور وزرائها ونوابها الى جلسات مجلسي الوزراء والنواب.

وعن دعوة القائمة العراقية بسحب الثقة عن المالكي أوضح البزوني ان هذه الدعوة لن تلقى صدى بسبب عدم استنادها الى اسباب قوية ومقنعة كونها جاءت على خلفية مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي ".

هذا ومن جهة أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار، فيما أعتبر نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن التهم الموجهة إليه إلى مكان آخر غير ممكن.

وقال علي الأديب وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، ويشغل منصب وزير التعليم العالي خلال تصريح اعلامي :إن حكومة الأغلبية هي إحدى الخيارات وهو متاح الآن، مبينا أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذه الفكرة، وإذا ما تحقق العدد يمكن أن يكون هو الحل الميسور مضيفا أن جميع الأزمات السياسية التي مرت في العراق ممكن لها أن تحل عبر الحوار، مرجحا أن يصل الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء زعماء الكتل إلى نتائج إيجابية.

ودعا الأديب القائمة العراقية إلى إعلان مطالبها من خلال هذا الاجتماع أمام رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون أكثر صراحة للاستماع لمطالب الكتل والاستجابة لها وفقا للدستور.

وبصدد الإتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أكد الأديب أنه موضوع قضائي بحت، مبينا أنه يفترض بمجلس القضاء الأعلى الرد على إمكانية نقل محاكمة الهاشمي إلى إقليم كردستان مشيرا إلى أن الحوادث من هذا القبيل لا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بناءا على مقترحات من المتهم، بل أن المحكمة هي التي تقرر إجراء المحكمة في المكان المناسب،وأن مكان المحكمة ينبغي أن يكون هو ذاته مكان حدوث الجريمة والاعترافات".

ويشهد العراق ازمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بدأت، في الـ17 كانون الأول الحالي، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

فيما أعلنت القائمة العراقية، أمس الأربعاء 28 كانون الأول 2011، رفضها لأي تسوية سياسية لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة على ضرورة حل هذا الملف قضائيا.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في الـ25 من كانون الأول الحالي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.