أعلن رئيس جهاز الامن الوطني قاسم الاعرجي، الاثنين، أن قرار نقل الملف الامني الى وزارة الداخلية يشمل خمس محافظات كمرحلة اولى، فيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الاعرجي في بيان اليوم ، إن "اغلب المحافظات مهيئة لاستلام الملف الامني مع تعزيز كل محافظة بلواء من الشرطة الاتحادية او الرد السريع، كما أن قرار تقليص السيطرات مهم جدا ان تم العمل به".

وأضاف أن "قرار الحكومة السابقة هو نقل الملف الامني الى وزارة الداخلية في مطلع العام 2019 وكمرحلة اولى يشمل محافظات الديوانية وواسط وميسان وذي قار والمثنى"، مبينا أن "التحدي يبقى التحدي الكبير هو حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت".