الدينـقراطية امل الحاضر وحضارة المستقبل 

الدين للفرد والوطن للجميع 

الشعب ورثة ثمار الوطن 

الاسرة بلا سكن كالشعب بلا وطن 

 

 

 

•

 

 

( ندعو لاعتماد مبدأ " فصل الثروة الوطنية وجعلها بيد الشعب وتوزيع فائضها من المال والتربة على الجميع " كونه الحل الانجع والوحيد لمشاكل العراق والعالم اليوم . وهو لايتعارض مع الدستور العراقي الذي نص في المادة 111 على ان الثروة هي ملك للشعب العراقي في كافة المحافظات والاقاليم ونحن نعلم بأن هناك من يظن بأننا نقصد بأن نجعل حكومة بلا ثروة وهذا خطأ كبير فنحن نقصد بالثروة هي ( الميزانية الاستثمارية التي هي اساس الصراع والفساد المالي والاداري ) ) 

 

 

صرح السيد الوزراء العراقي نوري المالكي على هامش استقباله وفدا من شيوخ عشائر محافظة الانبار امس عن وجود خطة تقضي بتحويل جميع صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية مستثنيا بذلك السيادة وما يتعلق بالسياسة الخارجية والامن وتوزيع الثروات التي ستكون من " صلاحيات " الحكومة المركزية معللا ذلك " حتى يتم توزيعها على جميع المواطنين بالتساوي" على حد قوله . ولقد حذرنا في بيان سابق بمناسبة انسحاب القوات الامريكية من الاراضي العراقية ( البيان الـ 50 )

 

 

بأن خروج القوات الامريكية يضيف مناخا مناسبا للحكومة للسيطرة على مقدرات الثروة الوطنية . وجددنا في وقتها مطالبتنا بأعتماد مبدأ فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب ( لانهاء حالات الصراع والفساد المالي الذي سيشتد عوده بعد الانسحاب الامريكي ) واليوم يأتي خير برهان على ما ذهبنا اليه , بعد تصريح السيد المالكي الاخير بتحويل كافة الصلاحيات ما خلا الصلاحيات المذكورة التي حصرها بيد الحكومة المركزية مما يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب .

ثم يحق لنا ان نتسائل عن اي تساوي يتكلم او يبرر السيد المالكي جعل الثروة بيد الحكومة المركزية فاليوم يعيش اكثر من 25 % من سكان العراق تحت خط الفقر واكثر من 5 % في الفقر المدقع ووجود نحو مليوني عاطل عن العمل حسب اخر احصائيات وزارة التخطيط ( وطبعا ما خفي كان اكبر ) يقابله اكبر ميزانية في تاريخ العراق والثانية في الوطن العربي اكثر من 112 مليار دولار فأين التساوي والعدالة التي يتكلم عنها السيد رئيس الحكومة ؟! ثم ( حتى .. متى ) ان ثروات البلاد اليوم مجيرة لصالح الطبقة السياسية الحاكمة وتستخدم موارد الثروة من اجل عمليات التسقيط السياسي . 

اننا لانعني بذلك تأيدنا لجعل او توزيع الثروات او اداراتها بيد الحكومات المحلية او التشجيع على اقامة الاقاليم فموقفنا واضح من الاقاليم والفدرالية ( البيان الـ 43 والـ 49 )

 

 

فنحن أكدنا بأن الفدرالية او الاقاليم هو تغيير في الوجوه والاسماء ليس الا ولا يوجد احد يضمن عدم ممارسة الحرمان واصطناع الفقر والازمات من قبل حكومات الاقليم المفترضة . انما ندعو لاعتماد مبدأ " فصل الثروة الوطنية وجعلها بيد الشعب وتوزيع فائضها من المال والتربة على الجميع " كونه الحل الانجع والوحيد لمشاكل العراق والعالم اليوم . وهو لايتعارض مع الدستورالعراقي الذي نص في المادة 111 على ان الثروة هي ملك للشعب العراقي في كافة المحافظات والاقاليم ونحن نعلم بأن هناك من يظن بأننا نقصد بأن نجعل حكومة بلا ثروة وهذا خطأ كبير فنحن نقصد بالثروة هي ( الميزانية الاستثمارية التي هي اساس الصراع والفساد المالي والاداري ) 

كما ندعو ابناء الشعب العراقي مجددا بأن يلتفتوا لهذا المطلب لما فيه خيرهم واستقرار بلادهم وعدم التصديق او الايمان بالحلول او الاصلاحات" الترقيعية " التي تتقدم بها الحكومة كون تلك الاصلاحات لاتمس جوهر المشكلة مع احترامنا لكافة وجهات النظر, لكننا سنعود بذلك الى نفس الدائرة حيث سيبقى يشكو ابناء المحافظات من انتشار الفقر والحرمان كون الصلاحيات لاتعني شيئا ولاقيمة لها قبال الثروة . متمنين لابناء شعبنا وبلادنا الامن والسلام والرفاهية في ظل نظام يكفل ذلك ويحققه .

 

نهضة التنظيم الدينــقراطي

29 / 12 / 2011

dinqratip@gmail.com

009647702732490

009647801803747

موقعنا على الفيس بوك