اعلنت محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الكرخ عن اعادة مبلغ قدره ( 549000000 ) مليون دينار الى خزينة الدولة بدعوى تخص تجهيز وزارة الكهرباء باجهزة كشف المتفجرات.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق النزاهة نظرت دعوى تخص تجهيز وزارة الكهرباء بأجهزة كشف المتفجرات"، لافتا إلى أن"المحكمة خلال التحقيق اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدير المفوض للشركة المجهزة كون الاجهزة مخالفة للمواصفات المتفق عليها وتم استرجاع المبلغ للوزارة".
واضاف البيان ان التحقيقات كانت وفقا لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.