منذ تأسيس الموانئ عام 1919 وهي تحث الخطى صوب مرافئ العلم والعمل. معتمدة في هذا على ملاكاتها المتقدمة الرصينة، التي استطاعت الارتقاء بهذا المفصل المؤسساتي الى الاماكن التي تليق به . ولم تنتكس هذه المؤسسة العريقة حتى في سنوات الحرب الطويلة، التي خاضها العراق بل استطاعت ان تعبر هذه المحنة بأقل الخسائر . 

 ان التعامل مع مفردات العمل في الموانئ لا يمكن الالمام بها نظريا، لأن نبض الميدان هو الحكم الفصل في عملها المتشعب والكبير .

لقد اصابني العجب من اطروحات اللواء (عبد الكريم خلف) . ولا اعرف على اي شيء استند السيد (خلف) في اتهاماته الموجهة ضد الموانئ . فالموانئ ينبغي ان تخرج من الدائرة الضيقة الى الفضاء الارحب بواسطة مجموعة من الاجراءات التي تعزز مكاناها بين الموانئ المجاورة، وهذا لا يمكن ان يحصل الا بواسطة عمليات التشغيل المشترك، التي تدر اموالا طائلة، اضافة الى التحسينات الكبيرة التي تجريها الشركات على معدات المناولة، وكل ما يحيط بعمل الموانئ، حتى تعود كل هذه المواد في نهاية العقد الى الموانئ، اضافة الى تشغيل الاف الايدي العاملة من ابناء البصرة، ناهيك عن وسائط النقل حتى تشمل تحريك اسواق ميناء ام قصر .

ان لب قضية التشغيل المشترك هو القطاع الخاص، بغض النظر عن توصيفه، اذ ان المقياس الرئيس هو ان الشركة التي تتقدم للعمل تكون مقيدة بما يملي عليها العقد المبرم، بينها وبين الموانئ، والذي يقوم بتحريره مجموعة من العاملين المتمرسين في عمليات الشحن والتفريغ، اضافة الى القسم القانوني، والقسم المالي، وقسم التدقيق والرقابة.

 اما ملكية الشركات فالموانئ غير ملزمة لمتابعة ملكية الشركة مادامت متقيدة ببنود العقد المبرم، والذي يدر على الموانئ المال والمعدات والتطوير .

التشغيل المشترك ليس كتيبة دبابات او لواء مغاوير لكي نحسب حسابا دقيقا لآمره. بل هو عقد رضائي بين طرفين، يرمي الى تحسبن وتطوير مرفق حكومي بواسطة القطاع الخاص .

لقد ارتكب (خلف) خطأ ستراتيجا بهذا الطرح، ولم يكن كما عهدناه متبنيا للطرح العلمي والدقيق والرصين والمبني على حقائق ملموسة ومعروفة .

لقد قام السيد وزير النقل حال تسلمه الوزارة بالتوجيه لتشكيل لجنة واسعة برئاسة المفتش العام في 8/5 /2017 لمراجعة كل عقود التشغيل المشترك مراجعة مستفيضة ومعمقة ومعالجة الفقرات، التي لا تصب في المصلحة العامة كون الوزير ابن الموانئ، وتدرج في المناصب القيادية تدرجا سليما، اضافة الى انه من الملاكات البحرية، التي عملت طويلا في ميناء ام قصر، كما ان مؤلفاته البحرية، التي تعالج الكثير من عمل الموانئ هي الاقرب الى ميدان العمل منها الى ما هو نظري .

نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل وان يمنحنا القول السديد والصحيح المبني على ما ينضح به ضميرنا حيال هذا البلد العظيم وحيال كل شخص يريد للعراق الخير والتقدم والله من وراء القصد .اعلام وزارة النقل