لااجد اي مبرر ان يدفع البعض باتجاه الطائفية في كل مشكلة تواجهنا  وفي اي اشكالية يكون فيها الطرف الخاسر بعثياَ او ارهابياَ محسوب على جهة معينة, فالانتماءات واقع حال ولانمتلك الغائها او نسيانها  لكن مشكلتنا الفعلية ليس في وجودها بل في تفعيلها عند الضرورة من قبل الارهابيين والفاسدين والقضية الاكثر بؤسا وخزياّ هو تضامن البعض طائفياَ مع المتهمين  دون التبصر اوالتمعن في المشكلة محل النزاع فهل هذا منطق المواطنة الحقة ؟ وهل ينم عن انتماء حقيقي لارض العراق وشعبه ؟  ام انه حقد واضح يجهر به القوم دون حياء عند الحاجة ولاضير من تسيّس القضية ومن ثم طمرها طالما هناك من سوف تختلط عليه الامور وسينعق معهم فالخصم واحد هو حكومة المالكي ( الدكتاتورية الهدامة ) والهدف هو اسقاطها.
 فلو افترضنا ان القضية معكوسة والمتهم من غير السنة او الاكراد فهل سنختلف في حتمية الرضوخ للقضاء وهل سنجد نفس الوجوه تكرر ماتقوله الان ؟ سوى كانت مع ام ضد!! لا لشئ إلا لان الضحايا من ذاك "الصوب "وليس من اهل بيتي اوعشيرتي فالالم بعيد عن قلبي والجرح ليس في خاصرتي ولاملامة او حرج في التنظير هنا ـ من زاوية نظر راقية وعميقة منطلقة من اساسيات اخلاقية رصينة وضمن افق وطني عابر للانتماءات وعبر فضاءات استشرافية ناضجة ترى الواقع بحواس واعية متنورة بعيدا عن المفازات المظلمة و الفئوية السقيمة ـ ... ومن هذا التصفيط الحاذق التي لاتفهمه عقول الارامل والثكالى وذوي الضحايا, فلكي نعيش متكاتفين يجمعنا بيت دافئ وجميل اسمه الوطن لايهم ان يغرس انصار البعث وعشاقه خناجرهم في خاصرتنا لتثبيت الصفوف الوطنية وتدعيم اواصر (الاخوة)  العراقية المطلوبة  في بناء البلد.
  ثم ان المتهم ليس بالانسان الطبيعي فدمه دم مذهب كامل وشخصه يمثل شريحة تمتاز بقدسية متميزة علاوة على ذلك فهوفي منصب نائب رئيس الجمهورية (الغير دستوري)٠٠هذا هو منطق البعض وليس رؤيتي الشخصية٠ لان طارق هذا من وجهة نظري كان ومايزال تلميذ دموي صغير لدى الضاري وصنوه الزرقاوي !! ودفاعه المستمر عن الارهابيين واصراره على العفو عنهم وتعطيل قرارات الاعدام بحقهم, لهو دليل صارخ  على علاقة حب ومصالح من كلا الطرفين, ومن الصعوبة تعويض قائد معروف وارهابي من الطراز الممتاز وصل الى ارفع المناصب الحكومية, وله مكانه ونفوذ كبيرين تتيح له تنفيذ مخطاطه,  فتجنيد بعض الحاقدين وضعاف النفوس امرهين وسهل اما الطائفين والقتله من قماشة الهاشمي فمشكلة عويصة وسقوطهم خسارة كبيرة للبعثين
 ولماذا طارق تحديدا ؟ كما قال هو او كما قال ظافر العاني قبل ايام  من دبي ـ ماؤى البعثيين الجديد ـ لماذا الغت محكمة التميز قرار الاجتثاث بحقي والمطلك؟   فلماذا لايستطيع القضاء الان الغاء قرار القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية ٠ وسوف يطرح نفس السؤال لو كان المتهم المطلك او العاني او اي شخص آخر مهم... وهكذا لان كل واحد منهم يعتبر صيد ثمين ومن الصعب سقوطة او السماح بذلك, والعاني على حق طالما الغي القانون هناك ليلغى هنا ايضا فمالفارق لاسيما والمتهم قائد سني كبير لايقل شأنا عن المطلك  ممثل السنة وحامي حمى المنطقة الغربية والقادم دون انتخابات لمقعد نائب رئيس الوزراء, وبتعبير مباشر عبر الاقمار الطائفية  طالما قبلتم التنازل عن الكثير فاقبلوا هذه  ايضا والا سنقلب المعادلة ويكون الهدف اسقاط الحكومة (الظالمة) وليس القبض على طارق الهاشمي وطالما سيّستم القضاء من قبل فلاباس من  تسيّسوه الان وان كانت القضية جنائية وفيها دماء ابرياء او حتى كونها خيانة صريحة للشعب والوطن.
قد يتسائل البعض عن ضرورة عرض الاعترافات في الاعلام قبل تنفيذ مذكرة القاء القبض؟ ومن ثم تمكين المتهم من الهروب بسهولة, متناسين بان عيون البعث منتشرة في كل مفاصل الدولة والاجهزة الامنية خصوصا, ولو راجعنا الاعترافات لتبين لنا حجم الشبكة التي كانت تنفذ العمليات الارهابية لصالح النائب والدقة في معرفة تفاصيل تحركات الضحايا فهل تجد هذه المجاميع صعوبة في معرفة مايحدث داخل الاجهزة الامنية والقضائية؟ وربما وصلت اخبار صدور المذكرة ومن قبلها اعترافات الحماية لفخامة النائب حتى قبل استلامها من قبل السلطات المختصة.
ولغرض تفويت الفرصة على القيادات في القائمة العراقية  ـ وهذا رأيي الشخصي ـ من تدارك الموقف وربما التدخل لوأد القضية برمتها, سارعت الحكومة لوضع الاعترافات والجرائم امام الراي العام العراقي,   ليقرر الشعب العراقي موقفه الواضح وقد حدث ذلك فعلاَ, وقد ذكر السيد المالكي بانه ابلغ القضاة بعدم مقدرته على التنفيذ !!- اي امر القاء القبض والتفتيش-  لمعرفته الحقيقية بطرق وطباع اعدائه في العملية السياسية, وكيفية ردود افعالهم , وله سابقة ذكرها في المؤتمر الصحفي حدثت مع جلال الطلباني والسيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله,حول ملفات تخص الهاشمي نفسه. فالرجل استنفذ كل السُبل للوصول لاتفاقات مشتركة حول ملفات الامن والفساد وغيرها, وقد اشار في نفس السياق لرغبته في ان يتوقف الاخرون عن الخروقات, ولم افهم حقيقة مانوع الخروقات والتجاوزات التي اشار اليها رئيس الوزراء؟
ومن جهة اخرى استنكرت النائبة فائزة العبيدي في برنامج فضاء الحرية على قناة الفيحاء طريقة التعامل مع هذه القضية الحساسة وارتأت لو ان الاعترافات طرحت في اجتماع يضم قادة الكتل لمناقشة القضية بهدوء بعيداَ عن الاعلام وكانها قضية دعارة لايسمح بفضحها لمكانة وشرف الموما اليه, ولم تنس هذه السيدة الاشارة الى قضايا قانونية اخرى كرواتب الهاشمي وغيرها واعتبرتها تساهل قانوني ومنقصة  في القضاء العراقي, وهي تريد بذلك التشكيك بالقضاء وعدم جديته وعدالته فيها ! لتعيد نفس مضمون تسائل العاني, باختصار شديد يريد اعضاء القائمة العراقية القول بان القانون يجب يخضع لاهوائهم وانه قضاء مسيّس والا فالخيارات مفتوحة امامهم,
 وتستمر المقارنات البائسة هذه  لينجو الارهابي من القصاص العادل ويبقى قانون العراق الجديد يقتص من عوام الناس كمحيسن وجويعد وعليوي اما الخواص وابناء الذوات وسلالات النبلاء والمسؤولين فهم بعيدون لاتطالهم يد القانون, يسفكون دماء الابرياء ويسرقون كما يحلو لهم دون عقاب صارم  او مسائلة قانونية, وبذلك نؤسس لدولة مريضة وعوراء ترى نصف الحقيقة, وتصّنف المواطنين بدرجات متفاوتة وفق امزجة سياسية حقيرة.

 

عباس العزاوي