تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تطبيق القوانين وتنفيذ التوجيهات للحد من ظاهرة التسول كجزء من ستراتيجية البناء المجتمعي السليم الذي تتبناه ضمن سياقات عملها . 
    وقال معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عامر خزعل الموسوي خلال لقاء تلفزيوني اجرته معه قناة الرشيد الفضائية ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ناشدت مجلس القضاء الاعلى بتفعيل المواد (390، و391، و392) من القانون الخاصة بالتسول والتشرد مشيرا الى ان الوزارة وعلى الرغم من اقتصار عملها على رسم السياسات والاشراف على الاقسام التابعة لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تطبيق قانون فك الارتباط ونقل الطلاحيات الى المحافظات الا انها تبذل مساعياً حثيثة للحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع وتشارك في الخطط والستراتيجيات المعدة لهذا الغرض . 
    واضاف ان الوزارة كانت قد استحدثت في العام 2016 (قسم مكافحة التسول والتشرد) في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لرسم السياسات واعداد برامج للجان الفرعية في كل محافظة للعمل على تنفيذ ستراتيجية الحد من التسول والتشرد في تلك المحافظات منوها الى ان مسؤولية ملف التسول انتقل ضمن نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية (المحافظات) منذ عام 2010 .  
    وبين الموسوي ان من اهم اسباب تنامي ظاهرة التسول هو الظروف الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق لافتا الى ان مجلس القضاء الاعلى وجه بتشكيل مفارز لضبط واحضار المتسولين وفرض عقوبات بحقهم منها عقوبات انضباطية تصل الى السجن .