١/ لا تنفعُنا حكومة [تكنوقراط سياسيَّة أَو حزبيَّة] فالوزيرُ المُنتمي يتغلَّب إِنتماءهُ على مهنيَّتهِ مهما كان كفوءً ونزيهاً وصاحب خِبرة وتجرِبة!.
نَحْنُ بحاجةٍ إِلى وُزراء تكنُوقراط مستقلِّين حتى لا يستسلمُوا لضغط الكُتل البرلمانيَّة والأَحزاب السياسيَّة، فلقد رأَينا كيفَ فشلَ وُزراء تكنُوقراط لمجرَّد أَن جاءت بهم الأَحزاب والكُتل النيابيَّة!.
إِنَّ الوزير المُنتمي سيضطرَّ إِلى أَن يكونَ خادماً لحزبهِ أَو لكتلتهِ رغماً عَنْهُ! ليحمينفسهُ فيضطرَّ لمُمارسةِ الفساد المالي والإِداري لإِرضاء الجهة التي استوزرتهُ أَو أَن يُطرد من الوِزارةِ!.
كما أَنَّ الوزير غَير المُنتمي سيُعيِّن الموظَّفين الأَكفَّاء في وزارتهِ الذين يحتاجهُم المَوقع وليس الذين تحتاجهُم الجهة التي عيَّنتهُ وزيراً!.
فضلاً عن أَنَّ البرلمان تكون يدهُ مبسوطةً أَكثر في مُراقبةِ واستجوابِ الوزير المُستقلِّ مِنْهُ إِذا كانَ مُنتمياً!.
٢/ الذين يتذرَّعون بالفراغِ الدُّستوري لتمديدِ عمل البرلمان كذَّابون ومُنافقون! فمنذ متى يحرص هؤلاء على الدُّستور وتوقيتاتهِ وموادِّهِ وتطبيقاتهِ؟! أَين كانوا عندما امتدَّت فترة مفاوضاتهم أَشهر عدَّة قبل أَن تتشكَّل الحكومات السَّابقة؟!.
ليسَ بإِمكانهم أَبداً إِقناعنا بحرصهِم على الدُّستور الذي تجاوزوهُ عشَرات المرَّات في كلِّ دَورةٍ دستوريَّةٍ للبرلمان! ولذلك لا يمكنُ تفسير ما يقومُون بهِ الآن الَّا كونهُ ردَّ فعلٍ على خسائرهِم وهزائمهم المرَّة في الانتخاباتِ الأَخيرة!.
٣/ أَتمنَّى على زُعماء التَّحالفات الانتخابيَّة الفائِزة الذين وعدُوا النَّاخب بأَنَّهم سيذهبُونَ إِلى المُعارضة إِذا فشِلوا في تشكيل الكُتلة النيابيَّة الأَكبر العابرة للإِنتماءات الضيِّقة كالمذهبيَّة والإِثنيَّة وغيرها! أَتمنَّى عليهِم أَن يفُوا بوعودهِم هَذِهِ المرَّة فيصدقُوا القول مع النَّاخب!.
إِنَّ سبب رفض كلِّ الكُتل الفائِزة الذِّهاب إِلى المُعارضة هو حرصهِم الشَّديد على التمتُّع بإِمتيازات السُّلطة وحمايتها! فالسُّلطةُ بالنِّسبةِ لهم مغنمٌ للثَّراءِ الفاحشِ غَير الشَّرعي وعلى حسابِ المالِ والصَّالحِ العامِّ!.
مُشكلتنا المُزمنة سواء في العراقِ، وفي عمُوم العالَم الثَّالث، هي في العقليَّة التي تستند إِلى مفهوم السُّلطة وليس إِلى مفهوم الدَّولة! ولذلك فمَن يَكُونُ في السُّلطة يحصل على كلِّ شَيْءٍ أَمَّا الذي يَكُونُ خارجها فلا يحصل على شَيْءٍ! ولذلكَ يحرص كلُّ السياسيِّين على أَن يكونُوا في السُّلطة ليحصلُوا على كلِّ شَيْءٍ! ولهذا السَّبب نرى أَنَّ كلَّ البرلمان في الحكومةِ! وهي الحالة الفريدة في كلِّ دُول العالَم الدِّيمقراطي!.
هَذِهِ العقليَّة أَلغت كلَّ القِيم والتَّاريخ والمبادئ والمناهِج عِنْدَ الجميع!.
ينبغي أَن نغيِّر العقليَّة والمبدأ الذي تقوم عليهِ! ليكونَ مفهوم الدَّولة هو الحاكم، فعندها لا يختلف الأَمر بالنِّسبة إِلى السِّياسي أَو حتَّى المُواطن العادي أَكان في السُّلطة أَو خارج السُّلطة، لأَنَّهُ سيتمتَّع بحقوقهِ الدستوريَّة على أَيَّةِ حالٍ! وهوَ يشعرُ بأَنَّهُ يؤَدِّي مسؤُوليَّتهُ حيثُ يَكُونُ، فالمعيارُ هو الأَداء وليسَ الموقعُ!.
٤/ عندما تُكرِّر بعض الكُتل والأَحزاب السياسيَّة نفس الشُّروط التفاوضيَّة للإِنضمامِ للحكومةِ بعدَ كلِّ إِنتخابات نيابيَّةٍ فهذا يعني أَنَّها فاشِلة! ليسَ لها أَهدافٌ حقيقيَّةٌ وليس لها رسالةٌ سياسيَّةٌ مُحدَّدةٌ! فالشُّروطُ التفاوضيَّة إِمّا أَن تتحقَّق فتشترك الكُتلة أَو الحزب بالسُّلطة أَو لا تتحقَّق فتذهب للمُعارضة! أَمّا أَن تستنسِخ نفس الشُّروط في كلِّ مرَّةٍ وتشترك في السُّلطة في كلِّ مرَّةٍ فهذا يعني أَنَّها ليست شروطاً تفاوضيَّة حقيقيَّة وإِنَّما لذرِّ الرَّماد في عيُونِ النَّاخبين من جهةٍ وللإِبتزاز السِّياسي من جهةٍ أُخرى!.
هذا الأَمرُ ينطبقُ تحديداً على الحزبَين الكُرديَّين [پارتي ويِكتي] الَّلذان قادا مشروع الإِنفصال الفاشل وعادا يتفاوضان الْيَوْم في بغداد بنفس الشُّروطِ التفاوُضيَّة الهزيلةِ السَّابقةِ! التي نسمعَها منهُم منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن!.
٥/ إِنَّ جريمة [هدم بقيعِ الغَرقد] هي جريمةٌ [سعوديَّةٌ - وهابيَّةٌ] مُشتركةٌ نفَّذها [آل سَعود] بفتوى [الحِزب الوهابي] ولذلك ينبغي على السُّلطات في الجزيرة العربيَّة أَن تتحمَّل كامل المسؤُوليَّة التاريخيَّة [السياسيَّة والأَخلاقيَّة] بالتَّراجع عن قرارِها المشؤُوم وترفع الحَظر عن إِعادة بناء مراقِد أَئِمَّة أَهل البيت (ع)!.
إِنَّ التَّحديث والإِنفتاح الذي يقودهُ [إِبن سلمان] لا يتجلَّى بالسُّكرِ والعربدةِ! وإِنَّما بالقِيَم الإِنسانيَّة والحضاريَّة الصَّالحة!.
٢٤ حُزَيران ٢٠١٨
لِلتَّواصُل؛
E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com
