شعار جميل رفعته الحكومات المتعاقبة بما فيها الدكتاتورية ولكن تطبيقها يكون حصراً بالطبقات المستضعفة والفقيرة والتي ليست لها احد اضلاع الحكومة وان كان شرطياً ولازال هذا الشعار مرفوع رغم تعاقب الانظمة والحكومات العراقية والضرب تحت الحزام وفوق الحــزام امــر تابعـه الـعـراقيـون وغيـرهم ولـكــن يبقى شعار ( القانون فوق الجميع ) هو قانون فوق الفقراء فقط فمن يصدر اوامر وتعليمات معينة يستثنى منها المقربون من اصدر تلك التعليمات التي في غالبيتها مصدر ضرر على المواطن المستضعف

هذا ان طبق القانون على الجميع فهناك المعارف والمحسوبية والمنسوبية التي تقف فوق القانون لمن يطبق هذا القانون المزعوم وهناك استثنائات لمن يطبق القانون والضباط وكبار الدولة ويشمل بالقانون والتعليمات فقط المواطن البسيط فهل هذه العدالة المرجوة ولدينا مثل بسيط جداً عندما يطبق حضر للتجوال على الدرجات ما هي القيمة من هذا الحضر ولماذا ينظم هذا الامر وهل سيشمل به كل المنتسبين في الداخلية والجواب مليار بالمائة لا والف لا لانهم اسياد القانون واول من يخرق هذا القانون والتعليمات بالاضافة الى المحسوبيات فيما يحاسب رجال الاعلام وهم المفروض ان تقدم لهم تسهيلات للقيام بعملهم الرقابي الذي ليس لهم سوى نقل المعلومات للمواطن ونقصد به الرأي العام

فيما نجد شكاوى من المواطنيين لاجراءات يقال انها احترازية فيما نجد خروقات امنية ينفذها ضبا ومنتسبي الامن في البلد وليس المواطن البسيط ناهيك عن قطع ارزاق الناس نتيجة تلك الاجراءات خصوصاً وان اغلب الشباب العراقي بدأ يعتمد على الدراجة النارية لانهاء مهامه لان السيارات باتت مصدر ازعاج وتأخير لمعاملات المواطنين لان غياب التخطيط في الاستيراد ناهيك عن الاستيراد التجاري للسيارات على شوارع لم توسع بعد خنق الطرق العامة ووصل الامر للفرعية ايضاً

المهم هنا من رئاسة الوزراء اصدار امر يمنع فيه اي منتسب يطلب منه حضر للتجوال بكسر الحضر سواء باللباس المدني والعسكري لانها تثير حفيظة الشعب المظلوم الذي اوصلكم للحكم فهل وصلت رسالتنا نتمنى ذلك ونختم بان الله ولي النعمة والتوفيق .,