١/ لا يختلفُ إِثنان على أَنَّ الحالة الأَمنيَّة العامَّة في العراق الْيَوْم تختلف بشَكلٍ كبيرٍ جدّاً عنها قبل سنتَين أَو ثلاث سنوات.
   فلقد حقَّق العراقيُّون إِنتصاراً ناجزاً على الارهاب الذي لم يعُد يسيطرُ على شبرٍ واحدٍ، وبقي أَن يتمَّ تمشيط البلاد من خلاياه النَّائمة بالجُهد الاستخباري وبالوعي المجتمعي القائم على أَساس التعدديَّة والتَّعايش واللَّاعنف.
   ٢/ شخصياً لا أَعتقدُ باحتمالِ عودة الارهاب يسيطرُ على مناطق في العراق إِلّا في حالةٍ وَاحِدَةٍ!.
   فعندما تنسى الحواضن السَّابقة للارهاب ما فعلهُ بهم الارهابيُّون وبأَعراضهِم وعشائرهِم ومناطقهِم من إِغتصابٍ وعُدوانٍ وتدميرٍ لكلِّ شَيْءٍ بما في ذلك الحضارة والتَّاريخ والثَّقافة، فتعودُ كما كانت حواضن دافِئة للارهابيِّين! عندها سيعودُ الارهاب يغتصبهُم ويدمِّرهم وينتهك أَعراضهم، ما يضطرَّهم مرَّةً أُخرى للنُّزوح!.
   إِنَّ الارهاب لا يتمكَّن من منطقةٍ أَو مجتمعٍ إِذا لم يجد فيها حاضنةً دافئةً ولذلك فانَّ الإرهابيِّين تمكَّنوا من واستوطنوا في مناطق مُحدَّدة في العراق ولَم يتمكَّنوا من مناطق أُخرى! إِنَّهم تمكَّنوا من المَوصل مثلاً أَو الأَنبار ولَم يتمكَّنوا من أَربيل أَو البصرة أَو العاصمة بغداد، وإِذا عُدنا الى السَّبب الحقيقي للاحظنا بأَنَّهم تمكَّنوا من المناطق التي شكَّلت لهم حاضنة وبيئة مُناسبة سواء على الصَّعيد الاجتماعي أَو الخلفيَّة الثقافيَّة أَو ما أَشبه!.
   ولذلك فانَّ قرار عودة الارهاب الى العراق بيدِ هذه الحواضن [السَّابقة] فانَّ عليها أَن تستوعب الدَّرس وتحفظهُ ولا تنسى النَّتائج المُرَّة التي حصدُوها بسبب تمكُّن الارهاب منهم واحتضانهُم له!.
   ٣/ الحشد الشَّعبي تشكَّل بفتوى المرجع الأَعلى وحقَّق أَعظم الإنجازات الوطنيَّة التاريخيَّة بتضحياتهِ الجِسام وتمَّ شرعنة وجودهُ في الدَّولة بقانونِ الحشد الشَّعبي الذي شرَّعهُ مجلس النوَّاب.
   ولذلك فليس هناك أَيَّ خوفٍ أَو قلقٍ على مستقبلهِ عندما تحتضنهُ الدَّولة، اذ سيتمُّ العمل على استيعابهِ دستوريّاً وقانونيّاً في إِطار المؤَسَّسة الأَمنيَّة والعسكريَّة حسب الأُصول والقواعد المتَّبعة!.
   أَمّا الفصائل المسلَّحة التي ترفض الانصياع لخطابِ المرجع الأَعلى ولا تلتزم بقانون الحشد الشَّعبي فهي ليست جزءً مِنْهُ أَبداً وإِنَّما ينطبق عليها مفهوم الميليشيا وعليها أَن تحترم الدَّولة وتسلِّم سلاحها وتنصهر عناصرها في المجتمع كمواطنينَ يمكنهم أَن يخدمُوا البلاد بأَلف طريقةٍ وطريقةٍ وبالتاكيد ليس منها حمل السِّلاح خارج مؤَسَّسات الدَّولة بذرائع ومسمَّيات شتَّى كالمُقاومة وما أَشبه!.
   ٤/ إِنَّ كلَّ القوَّات الأَجنبيَّة الموجودة حاليّاً في العراق إِنَّما جاءت بطلبٍ من الحكومة وفِي إِطار اتفاقيَّات ثُنائيَّة، والغرض منها الاستشارة أَو التَّدريب أَو المساعدة في العملِ العسكري بطلبٍ من القيادة العامَّة للقوّات المسلَّحة حصراً.
   كما أَنَّ مدَّة بقاءها ونوعيَّتهُ ومواقعها قرارٌ عراقيٌّ تتخذهُ الحكومة بناءً على الحاجةِ وضرورات المرحلة والمصلحة الوطنيَّة العُليا.
   وخيراً فعل مجلس النوَّاب في بيانهِ الأَخير الذي طالب فِيهِ الحكومة بإِعادة دراسة الحاجة الى هذه القوَّات!.
   كما فعلت خيراً الحكومة عندما ردَّت على بيانهِ والذي أَوضحت فِيهِ حاجة البلاد الى هذه القوَّات في الوقتِ الحاضر، باعتبار أَنَّ خطر الارهاب لم ينتهِ بعد بالكامل، إِذ لازال العراق بحاجةٍ الى الاستشارات والتَّدريب والتَّعاون الاستخباراتي للقضاءِ على جيوبِ الارهاب وخلاياه النَّائمة!.
   ٥/ على الرَّغمِ من كلِّ محاولات نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربيَّة تحويل العراق الى ساحةٍ مفتوحةٍ لتصفية حساباتهِ مع الجيران، إِلَّا أنَّهُ فشل فشلاً ذريعاً لانَّ العراق مصمِّمٌ هذه المرَّة على أَن لا يكون كذلك، فضلاً عن أَنَّ العراقيِّين لازالوا يعتبرُون الرِّياض مصدر قلقٍ وتهديدٍ لأَمن المنطقة بسبب سياساتهِ العدوانيَّة التي ينتهجها ضدَّ أَكثر من شعبٍ كما هو الحال في اليمن والبحرين وسوريا ولبنان ومصر وغيرها، فضلاً عن أنَّهُ لم يُثبت لحدِّ الآن حسن نيَّة تجاه العراق على الأَقلِّ بإبداءِ استعدادهِ للتَّنازل عن ديونهِ المُفتعلة ومساهمتهِ الفعَّالة لإعادة بناء المناطق التي دمَّرها الارهاب وكذلك تعويض المتضرِّرين من الارهاب باعتبار الرِّياض الحاضنة الأَساسيَّة للارهاب وهي التي باض وفقَّس ونما وترعرع بحضنِها الارهاب الذي يستلهم عقيدته الفاسِدة من الحزب الوهابي الذي يتبنَّاه نظام [آل سَعود].