أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً بشأن فقرة صوت عليها مجلس النواب يوم أمس تخص الهاربين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارات الامنية.

بيان لوزارة الداخلية ذكر أن مجلس النواب قد ضمّن موازنة العام الحالي 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين ، مبينا أن المجلس قيّد ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ودعت وزارة الداخلية المشمولين بالقرار الى انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر من الجهات المعنية حيال الأمر ، مشيرة الى أن الدوائر المختصة في الوزارة ستصدر تعميماً على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات وسيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية.

وحذر بيان الداخلية كافة المنتسبين المعنيين من الوقوع ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين ، مؤكدة حرصها على ابنائها اكثر من أي شخص اخر.


وفيما يلي نص البيان :

تود وزارة الداخلية ان توضح ان مجلس النواب العراقي الموقر قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين وقيد المجلس ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء ..

لذا تهيب الوزارة بجميع ابنائها الاعزاء انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات وسيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصراً والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد .

وتكرر وزارة الداخلية دعوتها لكافة المنتسبين المعنيين بما ورد انفاً ان لا يقعوا ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين وتؤكد بانها حريصة على ابنائها اكثر من أي شخص اخر.

وكان مجلس النواب أقر الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2018 ، فيما أعلن عضو كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري ان من أهم بنود الموازنة هي إلزام الحكومة الاتحادية بتوفير درجات وظيفية لعودة الهاربين والمفسوخة عقودهم من منتسبي القوات الأمنية من الجيش والشرطة.