تكفلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بقسم حقوق الانسان في الدائرة القانونية ودائرة اصلاح الاحداث بالتعاون مع وزارة الداخلية باصدار  (50) بطاقة وطنية موحدة للمشردين في داري الاعظمية والمسبح يوم الاثنين الموافق 12/2/2018.

واوضح المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم اهمية بحث آليات التعاون بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بشريحة المشردين، شاكراً مبادرة وزارة الداخلية التي تقدم خدماتها خارج السياقات الروتينية المعتادة ضمن التنسيق المباشر بينها وبين وزارة العمل لتقديم العون لدور الدولة بما يساهم في تلبية احتياجاتهم في الحصول على الوثائق الرسمية.

واضاف ان الوزارة تدرس الوضع العام للمستفيدين من المشردين فيما يتعلق بالجانب الصحي والنفسي وكيفية تقويم السلوك اذ ان المهمة لا تقتصر على الايداع فحسب انما العمل على امكانية دمج الاحداث بالمجتمع من خلال البرامج التي تقوم بها وتنفيذ البعد الوقائي للقانون المتعلق برعايتهم للحد من وصولهم الى ارتكاب الجنح.

وفي سياق منفصل اقام قسم حقوق الانسان في وزارة العمل ورشة عن (الامن والسلام والمصالحة الوطنية) بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان ووزارتي الداخلية والخارجية على قاعة المركز الوطني للبحوث والدراسات، تهدف الى تعزيز التعايش السلمي بين المواطنين.

نادية البياتي