أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوى أمام المحكمة الإتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب الموجه لمعالي الوزير من مجلس النواب الموقر وحصلت الدعوى على رقم 9/ اتحادية/2018.

وفي هذا السياق تعلن الوزارة عن نيتها تحريك دعوى جزائية ضد النواب الذين قاموا بالتشهير بها والإساءة اليها فيما تدرس تقديم طلبات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع بعض أعضاء البرلمان من الترشيح مستقبلا الى حين حسم الدعاوى الجزائية التي ستقام أمام القضاء.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2018/1/28