ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني خلال لقائه وفدا من البنك الدولي برئاسة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك غسان الخوجة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الحماية الاجتماعية وبما يسهم بشكل اكثر فعالية في وصول الاعانات الاجتماعية الى مستحقيها الفعليين.

واكد السوداني خلال اللقاء يوم الاثنين 22-1-2018 اهمية معالجة بعض الفقرات في قانون رقم 11 لسنة 2014 التي تحتاج الى تعديلات وفقا لمتغيرات المرحلة الحالية لتلافي حصول اخطاء وضرورة مطابقتها مع مستوى خط الفقر بعد الانتهاء من اعداد ستراتيجية الحد من الفقر.

وبين السوداني امكانية اجراء تعديلات على القانون لمعالجة اي خلل او اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تساهم في تحسين ملف الحماية الاجتماعية واستهداف الاسر الفقيرة.

وقال ان التعديلات يجب ان تراعي بعض الفئات التي لم يشملها قانون رقم 11 لسنة 2014 ومراجعتها مع الجهات الاخرى المعنية بالقانون كوزارة التخطيط كونها شريكاً اساسياً مع الوزارة من خلال معيار خط الفقر، مؤكدا ضرورة التوصل لتفاهمات لادراجها ضمن التعديلات المقترحة ليتم رفعها الى الجهات المسؤولة لاقرارها ومن ثم العمل بها.

من جانبه قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي غسان الخوجة ان البنك اجرى قراءة اولية للتعديلات المقترحة وقراءة اخرى عن قوانين (15) دولة اخرى ومراجعة الاهداف وطرق الاستهداف بغية انضاج المقترحات لتكون جاهزة لعرضها على الجهات المعنية والعمل بها بعد اقرارها من قبل الحكومة ، لافتا الى ان البنك سيعقد ورشة عمل اواخر الشهر المقبل للتوصل الى تفاهمات نهائية بشأن التعديلات.

واضاف ان هناك دعماً اولياً للباحثين الاجتماعيين، إذ سيعمل البنك على توفير 100 جهاز (اي باد) للباحثين فضلا عن 50 اخرى من قبل منظمة اليونيسيف لمساعدتهم في اكمال المسح الميداني للاسر ، مشيرا الى ان هذه الاجهزة سيتم ربطها بقاعدة البيانات ما سيساهم في سرعة تحديث بيانات الاسر وتأشير المعلومات في استمارة الـ(PMT) الالكترونية.