منحت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 65 قيداً لمعاملات جديدة لعمال قد بلغوا السن القانوني للتقاعد خلال كانون الاول الماضي، وتمت احالتها الى قسمي التقاعد والتعويضات وشؤون المضمونين لاكمال الاجراءات القانونية فيما نظمت واصدرت (99) هوية تقاعدية للعمال المضمونين.

واعلن مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو عن تحديث (1596) استمارة متغيرات خاصة بنقل الراتب التقاعدي من بريد الى بريد اخر او من محافظة الى محافظة اخرى، فضلا عن ادخال وكالة او وصاية  او تغيير درجة العجز او رمز الشرط للطلاب، وكذلك تعديل او قطع الراتب او الحذف او الاطلاق.

واضاف ان الدائرة اجابت عن (274) استفساراً يخص العمل وكل ذلك يجري من الاستدلال بالاحكام القانونية التي تضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971.

واوضح الحلو ان قسم صرف الرواتب التقاعدية في الدائرة يتولى مهام احالة العمال المضمونين الذين لم يكملوا السن القانوني الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسبة العجز لديهم، وكذلك تسليم الرواتب التقاعدية لبغداد والمحافظات الى الادارة العامة لمصرف الرافدين، واستلام الرواتب المعادة للعمال الذين لم يستلموا رواتبهم التي بلغ عددها (210) راتباً معاداً، وكذلك سحب (2743) اضبارة خاصة باحتساب راتب، وتأييد دراسة، وقطع حصة، ورد احتساب، ودفع رواتب او صرفها، وانجاز وكالة وصاية على الابناء القاصرين.

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

نادية البياتي