كشفت هيأة النزاهة اليوم عن طعنها بقرار شمول (أحمد ناصر دلي الكربولي) نائب الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى عدم قناعة الهيأة بقرار شمول المحكوم بقانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي دعاها إلى الطعن به، والمطالبة بعدم شمول المحكوم بالقانون.
وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد قد أصدرت قراراً يقضي بشمول المحكوم (أحمد ناصر دلي الكربولي) نائب الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ رقم 17 لسنة 2016.
فيما قرَّرت المحكمة إلغاء الحكم الغيابيِّ الصادر، وإيقاف الإجراءات القانونيَّة بحقِّـه إيقافاً نهائياً؛ عملاً بأحكام المادَّتين (1، 3) من قانون العفو العامِّ قدر تعلُّق الأمر بهذه القضيَّة فقط، مُعلنةً صدور القرار بالاتِّفاق استناداً إلى أحكام المادَّة 305 الأصوليَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت عن مجموعة أحكامٍ غيابيَّةٍ صادرةٍ بحقِّ مسؤولين ومُوظَّفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بتهمة الإضرار بالمال العامِّ.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد جدَّدت، في بيانٍ لها صدر اليوم، دعوتها مجلس النُّوَّاب إلى سنِّ مجموعة تشريعاتٍ مُتعلِّقةٍ بمكافحة الفساد؛ بغية معالجة القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة، فيما دعت إلى عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها مجلس النُّوَّاب والحكومة، داعيةً الأخيرة إلى اتِّخاذ موقفٍ إزاء شمول جرائم الفساد بقانون العفو؛ كون ذلك يُسهمُ في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة. انتهى