كريمة عبد الله
تصوير: محمد حران

أقامت دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع جمعية المواطنة لحقوق الإنسان فعالية بعنوان (النزاهة.. أخلاق ومسؤولية) بحضور معاون المدير العام الدكتور علي عويد، وعدد من موظفي الدائرة شهدتها قاعة المتنبي.
الفعالية استهلت بعرض مسرحي بعنوان (7×8) سلطت الضوء على حالات الفساد الموجودة في المؤسسات الحكومية، واختتمت بأهمية التوعية بثقافة النزاهة والقضاء على الفساد، والبدء بتربية الأطفال على أسس قويمة فهم رجال المستقبل الذي نحلم أن يكون خاليا من الفساد والمفسدين.
وتضمنت الفعالية، إلقاء محاضرة تناولت فيها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم تعريف الفساد بأنه سوء استغلال السلطة لغايات شخصية، أو لتحقيق مكاسب خاصة، ذاهبة إلى إن الفساد الكبير يتجسد عبر الشخصيات المتنفذة وهو يمثل المستوى العالي، والفساد الصغير يتمثل بالإدارات العامة عبر سوء استغلال المنصب.
وبينت الخبيرة الاقتصادية أنواع الفساد، وهو السياسي وجرائم الشركات، متناولة التأثير الاقتصادي في تقويض خطط التنمية الوطنية، إلى جانب الابتزاز، وتوظيف الشركات لصالح تحقيق أهداف خاصة للسياسيين، وأسباب ذلك يكمن في ضعف سلطة القانون.
من جانبه ، أكد الحقوقي محمد حسن السلامي بان الفساد يعد انتهاكا لحقوق الإنسان عبر سلب الحق في المساواة بين أبناء الوطن، والتمييز في تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا إن الطبقة الفقيرة والمعدمة هم أكثر تضررا من حالات الفساد.
وأشار إلى إن الفساد ينسحب على موضوع التعيينات والعقود وفرص العمل والتعليم، إلى جانب الضغوط غير القانونية التي يمارسها المتنفذون، لافتا إلى إن هذا المرض ينسحب في طريقة تفضيل جهة على أخرى في الحصول على العقود الحكومية ومنح الامتيازات الوظيفية العامة لأفراد دون غيرهم، اعتمادا على الدين أو المذهب أو القومية أو العشائرية.
وعرج السلامي على الآثار السلبية التي يتركها الفساد حيث خلخلة القيم الأخلاقية ومعايير المواطنة الصالحة في مؤسسات الدولة، والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية في المجتمع، وانتشار أنواع الجرائم وانتهاك القانون، وبالتالي ينسحب ذلك على ضعف وتفكك في أجهزة الدولة وضعف الثقة فيها، فضلا عن تأثيرها على التنمية الاقتصادية، وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر والجهل والتخلف.
أما عن السبل الكفيلة لمكافحة الفساد، فقد أشار السلامي إن ذلك يكون عبر اعتماد مؤسسات منظمة وفعالة وقوانين واضحة وملائمة، وإصلاحات من اجل الحكم السديد، وإشراك الجهات الرقابية المعنية، صاحبة المصلحة في مكافحة الفساد من داخل الحكومة وخارجها.
وجرى في ختام الندوة منح معاون المدير العام الدكتور علي عويد شهادة تقديرية للشخصيات التي أسهمت في إثراء الندوة.
ومن الجدير بالذكر إلى إن الندوة جرت لمناسبة أسبوع النزاهة الوطني الذي جاء تحت شعار وطنيتي نزاهتي.

7/12/2017