استقبل كل من السيد مدير عام دائرة توزيع الطاقة في مقر الوزارة المهندس محمد هاشم، و مدير عام دائرة التدريب والتطوير المهندس نافع عبد السادة، والسيد المتحدث الرسمي باسم وزارة 

الكهرباء ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي الدكتور مصعب سري المدرس, ممثلي متضاهري محافظتي بابل والديوانية، بمقر الوزارة، مؤكدين ان الشراكة مع القطاع الخاص ضمن عقود الخدمة والجباية هي الكفيلة بحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، كوّن الوزارة وصلت بإنتاجها من الطاقة مايقارب (١٦ الف) ميكاواط، لكن الضائعات تجاوزت نصف هذه الكمية بسبب الهدر والإسراف والتجاوزات، فمن خلال متابعة عملية بيع الطاقة للمواطنين وانهاء الضائعات نتمكن من حل الازمة، وقد حققت الوزارة قصص نجاح في هذا الاتجاه بعدد من مناطق العاصمة بغداد، التي ينقلون لنا رضا ساكنيها لاستقرار الطاقة الكهربائية وانخفاض الاجور.


نحن نسعى من اجل كسب رضا المواطن وان هذه المشروع فيه مصلحة للفقير ولن يثقل كاهله وان مايثقل كاهله مايسدده لاصحاب المولدات، فمثلآ منطقة اليرموك في العاصمة بغداد والتي طبق هذا المشرورع، كنا نمنحها قبل تطبيق المشروع طاقة قدرها (٢٩) ميكاواط، مقابل (١٢) ساعة تجهيز، وبعد تطبيق المشروع اصبح الاستهلاك (14) ميكاواط مقابل (٢٤) ساعة تجهيز اي ادى الى الانخفاض في الاستهلاك وهذا يدل على ان هناك إسراف قام المواطنين بإنهائه، وهذه تجربة ناضجة عليكم الاطلاع عليها.
 

كما تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس, مبيناً, اهمية عقود الخدمة والجباية التي ابرمت مع القطاع الخاص, وان الوزارة استندت على ابرام هذه العقود مع القطاع الخاص على قانون الموازنة الاتحادية لعامي (2016 و2017 ) ويجب على الوزارة التعامل مع القطاع الخاص للقضاء على الضائعات التي وصلت الى 65% , وان الشراكة مع القطاع الخاص عقود( الخدمة والجباية) وما له من دور مهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية والتقليل من الأسراف والتبذير, حيث ان الوزارة لديها (4) مليون مشترك نظامي للفئات الخمسة( السكني والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي) وبحدود( المليون )مشترك غير نظامي متجاوز على شبكات التوزيع خصوصاً مع ازمة السكن بعد عام 2003 وان العمل بدء بتحويل الاراضي الزراعية الى مجمعات سكنية لكن الضوابط والتعليمات لا تجيز لدوائر التوزيع مد شبكات ونصب مقاييس الا بعد ان يقدم المواطن سند الارض مسجل فيه جنس الارض سكني لكي لا يضطر المواطن للتجاوز على الشبكة الكهربائية. 

مؤكداً ان القائمة والتسعيرة مدعومة من الدولة ومايثقل كاهل المواطن مايسدده للمولدات وليس مايسدده للكهرباء, وان معدل مايسدده المواطن للمولدات سنويا (10) مليار دولار ولو سدد 30% او 40% من هذا المبلغ لوزارة الكهرباء سينعم بطاقة كهربائية مستمرة ومستقرة لمدة 24 ساعة . 

وان الوزارة باشرت بهذا المشروع منذ عامين وحققت نجاح كبير في هذا المجال, والهدف من هذا المشروع هو القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات, وهناك فجوة كبيرة بين الانتاج والتوزيع بسبب الاسراف بالطاقة الكهربائية من خلال التجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع, وان قائمة الاجور تصدر من الوزارة وليست من الشركة والشركة هي حلقة وصل بين الوزارة والمواطن.

موضحاً, ان تلك العقود التي ابرمت مع القطاع الخاص هي عقود شراكة وليس خصخصة كما يدعيها البعض والتي تداولتها وسائل الاعلام .