اعلنت وزارة التجارة عن تدوين وتأشير ملاحظاتها حول مقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية من قبل الدوائر المعنية في الوزارة وهي القانونية والتخطيط والمتابعة والرقابة التجارية والتي سيتم مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأنها بعد مصادقة وزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي

اكد ذلك مدير عام الدائرة القانونية زهرة شيبان واضافت بانه من ضمن الفقرات التي تم الاجابة عليها المادة (3) الفقرة ثانيا والمتضمنة (تقوم وزارة التجارة باستحداث بطاقة تموين الكترونية) حيث اوضحت بضرورة توفير الامكانات المادية لها للبت في هذه الفقرة بالاضافة الى انها ليس لديها مطابع خاصة في الوزارة وكذلك بعض المقترحات التي يتطلب اضافتها على بعض الفقرات لتكون العملية في حالة الشروع بالقانون في الاتجاه الصحيح من حيث توفير الامكانات المادية والفنية.

مشيراً ان الوزارة ذكرت ملاحظاتها الاخرى حول حجب الحصة التموينية عن الموظفين التي تزيد عن المليون والنصف ومعاناتها مع بعض الوزارات والهيئات بعدم تقديم الكشوفات المطلوبة لغرض الحجب وكذلك معوقاتها حول التبليغ عن المسافرين والسجناء والمتوفين حيث اقترحت على اضافة عبارة الى المادة (7) العقوبات بمعاقبة كل من تقدم بمعلومات غير صحيحة او من يخبر عن الحالات التي تستوجب قطع البطاقة بغرامة مالية وتسدد بالسعر التجاري .

مبيناً انه كذلك اقترحت الوزارة بخصوص المادة (8) من القانون والتي تدخل في صميم عملها باناطة اصدار التعليمات او الضوابط الى الوزارة وليس كما جاء بالقانون بالاضافة الى مقترحها بأخذ بصمة الشخص المستفيد من مفردات البطاقة التموينية لتجنب حالات التكرارية او التسجيل في اكثر من مكان والذي ستكون الفائدة منها في استبعاد الاشخاص المسافرين لمدة طويلة .

منوها ان الوزارة طلبت بضرورة عرض هذه المقترحات على مجلس الدولة لاجراء التدقيقات القانونية عليه استناداً لاحكام المادة (5/ثانياً) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل للوقوف على رأيهم بخصوص الموضوع .

ذاكراً ان مقترح هذا القانون يأتي ضمن مشروع اصلاح نظام البطاقة التموينية والذي جاء ثمرة عمل لعدة شهور من قبل لجنة اصلاح البطاقة التموينية من وزارتي التخطيط والتجارة ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والذي يعد مشروع حضاري استثماري تعتمده الكثير من الدول المتقدمة .