بغداد / JAMC

أرسل الادعاء العام إعماماً إلى جميع الوزارات ودوائر الدولة يطلب إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، فيما أكد على تشكيل اللجان والهيئات لنظر هذه القضايا وكذلك الأحكام غير المنفذة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".

وأضاف بيرقدار أن "الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي".

وتابع المتحدث الرسمي أن "الادعاء العام أرسل هذا الإعمام إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفساد الإداري والمالي".