برعاية السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي, وباشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء, نظمت وزارة الكهرباء ندوة حوارية حول مشروع الاستثمار في قطاع التوزيع (الخدمة و الجباية )بمقر 

 الوزارة الاثنين الموافق 27/11/2017, بحضور مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي للوزارة الدكتور مصعب سري المدرس, ومديرالاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء السيد علي وحيد, ومدير الاعلام في الامانة العامة لمجلس الوزراء السيد غصون حسين, وممثل شركة كرستال الحائزة على عقود الخدمة في مناطق (العامرية وحي الجامعة وحي العدل والمنصور) بجانب الكرخ المهندس رامي عبد المحسن وعن من المهتمين واصحاب الشأن.

وتحدث السيد مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة الدكتور مصعب سري المدرس,عن الترشيد في أستهلاك الطاقة الكهربائية و ما له من دور ثقافي ووعي في النهوض بواقع الكهرباء والتقليل من الأسراف, حيث يعتبر الترشيد من اهم خطوات وتوجهات وزارة الكهرباء لديمومتها, الى جانب دور المراجع الدينية في النجف الاشرف حول تحريم التجاوز على الشبكة الكهربائية من قبل المواطنين, كما تطرق عن الشراكة مع القطاع الخاص عقود( الخدمة والجباية) وما له من دور مهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية والتقليل من الأسراف والتبذير, حيث ان الوزارة لديها (4) مليون مشترك نظامي للفئات الخمسة( السكني والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي) وبحدود( المليون )مشترك غير نظامي متجاوز على شبكات التوزيع خصوصاً مع ازمة السكن بعد عام 2003 وان العمل بدء بتحويل الاراضي الزراعية الى مجمعات سكنية لكن الضوابط والتعليمات لا تجيز لدوائر التوزيع مد شبكات ونصب مقاييس الا بعد ان يقدم المواطن سند الارض مسجل فيه جنس الارض سكني لكي لا يضطر المواطن للتجاوز على الشبكة الكهربائية. 

مؤكداً ان القائمة والتسعيرة مدعومة من الدولة ومايثقل كاهل المواطن مايسدده للمولدات وليس مايسدده للكهرباء, وان معدل مايسدده المواطن للمولدات سنويا (10)مليار دولار ولو سدد 30% او 40% من هذا المبلغ لوزارة الكهرباء سينعم بطاقة كهربائية مستمرة ومستقرة لمدة 24 ساعة . 

وان الوزارة باشرت بهذا المشروع منذ عامين وحققت نجاح كبير في هذا المجال, والهدف من هذا المشروع هو القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات, وهناك فجوة كبيرة بين الانتاج والتوزيع بسبب الاسراف بالطاقة الكهربائية من خلال التجاوزات التي منتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع, وان قائمة الاجور تصدر من الوزارة والشركة هي حلقة وصل بين الوزارة والمواطن.

فيما تحدث مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في مجلس الوزارء السيد علي وحيد, ان الامانة العامة داعمة للمشاريع الحكومية الرئيسية منها مشاريع الطاقة الكهربائية, حيث ان الامانة العامة قد شكلت لجنة من جميع الجهات الحكومية لمتابعة هذا المشروع, وتم اعتراف الهيئات والوزارات بالمشاريع الاستثمارية التي ابرمتها وزارة الكهرباء, وهناك البعض من يريدو ان يعطلوا هذا المشروع من خلال قلب فكرة المواطن, وان وزارة الكهرباء قامت بوضع اعلانات على التسعيرة وكانت واضحة ومفهومة, وان سعر التعرفة للاستهلاك مدعومة من قبل الحكومة تصل نسبة الدعم الى 94% وهي مبالغ ميسرة بامكان المواطن تسديدها, كما تم اطلاق حملة (خدمة وجباية) من خلال القنوات الفضائية والاعلانات والندوات التثقيفية وتم المباشرة بها لتثقيف المواطن بهذا المشروع, وسوف يتم عرض الاعلانات على شاشات عرض التابعة للامانة العامة ومديرياتها, الى جانب عرض ندوات في مقرات الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالسها .

كما تحدث ممثل شركة كرستال الحائزة على عقود الخدمة والجباية في مناطق (المنصور و حي الجامعة وحي العدل والعامرية) في جانب الكرخ المهندس رامي عبد المحسن حول مشروع الخدمة والجباية, منوهاً ان هذا المشروع ليس بخصخصة كما يدعيها البعض ولكن هو مشروع اشراك القطاع الخاص في الخدمة والجباية من اجل جباية اجور الكهرباء والقضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات في قطاع التوزيع.

وتطرق عن نسبة الديون المتراكمة حيث ان هناك بعض اضعاف النفوس اخذو يتعاونون مع قارئ المقاييس بخفض اجور الاستهلاك مما يدعوا الى تراكم الاجور داخل المقياس, وسوف يتم ربط مقاييس السمارت ميتر التي تتميز بنقل القراءة بصورة الكترونية عبر الانترنيت, وكذلك دقة القراء العالية ولايمكن التجاوز على الشبكة, وكذلك يمكن تحويل القراء الى الدفع المسبق عن طريق الموبايل اوالكارت مستقبلاً, فضلاً عن تقديم احصائيات من خلال كشف كمية الاستهلاك ونسبة التجاوزات ويمكن التحكم به عن بعد .