اعلنت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة عن استمرار صندوق دعم التصدير بعمله لتقديم المعونة المالية للمنتجات العراقية المصدرة التي تحتاج الى الدعم بغية اتاحة المجال لها لولوج الاسواق الخارجية كقوة تنافسية امام السلع الاجنبية المثيلة وكذلك تقديم المعونة المالية للمؤسسات والمنشات الرسمية التي تختص باعمال التصدير وتقوم بفعاليات تخدم اغراضه وهي الفقرة الثانية من قانون (6) لسنة 1969 والذي أسس صندوق دعم التصديرعلى اساسها

اكد ذلك مدير عام الدائرة الدكتور علي عبد الزهرة  واضاف ان للصندوق شخصية معنوية مستقلة وترتبط بوزارة التجارة وتديره لجنة برئاسته وأعضاء بدرجة مدير عام من وزارات المالية والصناعة والمعادن والزراعة ومدير عام شركة المعارض العراقية.

موضحاً ان مالية الصندوق تتكون من رسم يفرض على اجازات الاستيراد بنسبة (0,5 %) قابل للزيادة الى (5%) حيث يعد الصندوق احد ادوات التجارة الخارجية المهمة والذي يهدف الى تنمية الصادرات الوطنية التي توليها البلدان المختلفة اهمية استثنائية كونها احد مصادر الدخل الوطني.

ويذكر ان صندوق دعم التصدير باشر عمله في 1/10/2017 بعد قرار مجلس الوزراء بشأن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية على توصيات لجنة دعم الصادرات المحلية الذي حدد نسبة الاستقطاع من مبالغ اجازات ونسب الدعم المقدم الى المصدرين, وتاتي اهمية هذه المؤسسة في دعم المنتجات المحلية القابلة للتصدير والدور الكبير التي توليه للمساهمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة فقد تم وضع خارطة طريق  لاعادة العمل به وشكلت اللجنة لادارة هذا الصندوق الحيوي حيث اجرت عدة اجتماعات لبحث ودراسة ومناقشة المواضيع والمحاور الرئيسية الخاصة باعادة تفعيله واتخذت عدة قرارات صادق عليها وزير التجارة والتي تخطت كل العقبات التي واجهتها.