صدّقت محكمة التمييز الاتحادية حكمها على محامٍ الحبس الشديد لمدة سنتين لارتكابه جريمتين تتعلقان بتمليك عقارات تابعة لدائرة التسجيل العقاري في الديوانية. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة سبق أن اصدرت حكمين على المحامي المدان (ف.س.ل)، ولعدم قناعة رئيس هيأة النزاهة/ اضافة الى وظيفته بالقرار، طعن به مطالبا نقضه، لكن محكمة التمييز الاتحادية صدقت حكمها بعد ان وجدت بأن المحكمة المذكورة راعت عند اصدارها القرار تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لاعتمادها الادلة الكافية. واضاف العكيلي، أن المحامي المدان قام في جريمته الاولى بتزوير كتب تمليك عقارات وكتب تأييد استمرار خدمة للمستفيدين من العقارات، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين، مبينا أن الجريمة الثانية تتعلق بترويج معاملة تسجيل في دائرة التسجيل العقاري في الديوانية استنادا الى الكتب المزورة وحكمت عليه المحكمة بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، لافتا الى ان الجريمتين مرتبطتان مع بعض ويجمع بينهما وحدة الغرض، لذا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد استنادا الى احكام المادة (142/ ق.ع) والاحتفاظ للجهة المتضررة (بلدية الديوانية) المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية).